"الشورى": اقرار الأهداف العامة لخطة التنمية تم بموافقة 95 مقابل 24

بعدما أثير عن اعتراض وانسحاب عضوتان.. ونفى وجود مخالفات للنظام

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتورمحمد بن عبد الله المهنا أن موافقة مجلس الشورى خلال التي عقدها أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/1437ه - 1440/1441ه) (2015-2019م) تمت بأغلبية كبيرة بلغت (95) صوتاً، مقابل عدم موافقة (24) عضواً فقط ، وانها جاءت بعد تبني لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لمسار تشاوري وتنسيقي واسع، من خلال دعوة جميع لجان المجلس المتخصصة الثلاث عشرة، لدراسة أهداف الخطة وتقديم ما لديها من اقتراحات وآراء حول الأهداف،وعقد لقاء شوري موسع حضره أكثر من ثمانين عضواً من أعضاء المجلس وشارك فيه نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ووكلاء الوزارة، كما أتيحت الفرصة لأكثر من أربعين عضواً للمداخلة على تقرير اللجنة الذي تمت مناقشته على مدى جلستين رغبة من المجلس في الوصول إلى قرار رشيد بشأن هذه الوثيقة الوطنية المهمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس في إيضاح له حول ما نشرته بعض الصحف إلى أن اللجنة، تبنت الكثير من التعديلات والإضافات المقترحة، من أعضاء المجلس حيث تم التعديل على 40 سياسة من الأهداف العامة للخطة، وإضافة 43 سياسة جديدة وحذف سياسة واحدة وإضافة هدف عام جديد يتعلق بالثقافة والإعلام.

وبشأن ما أثير من تصريحات حول حذف اللجنة لإحدى السياسات المتعلقة بتمكين المرأة، والتي تنص على (الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة) والتي وردت ضمن سياسات تحقيق الهدف الثالث عشر الذي ينص على (تمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة)، أوضح "المهنا" أن اللجنة تبنت مقترح الحذف المقدم من إحدى عضوات المجلس استناداً إلى المبررات التي ذكرتهااللجنة في ردها خلال الجلسة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة صالح الحصيني قال أن أبرز مبررات تبني مقترح الحذف، حتى لا يكون هذا النص وسيلة للضغط لقبول اتفاقيات أو المشاركة في مؤتمرات قد لا يكون للمملكة مصلحة منها، أو التحفظ على أجزاء من اتفاقيات دولية، أن حذف هذه السياسة لا يمنع المملكة من الدخول في أي اتفاقية، لأن نص السياسة التي تم حذفها تدعو للاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات وهذا قد يعطي انطباعاً بعدم اهتمام المملكة بمثل هذه الاتفاقيات خاصة، أن المملكة تقوم بدورها المسؤول عالمياً، وتشارك بفاعلية في جميع الأعمال الدولية، وأن الهدف الأساسي في خطة التنمية هو تمكين المرآة وزيادة إسهامها، ولا يتأتى ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، إنما من البرامج الوطنية والتي غطتها سياسات هذا الهدف التي بلغت (اثنى عشر) سياسة (اثنتان) من هذه السياسات أضافتها اللجنة منها السياسة المفصلية التي تنص على (إتاحة الفرص للكفاءات النسائية المتميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات).

وبخصوص ما نشر حول الموافقة على توصية بحذف اللجنة لإحدى سياسات التمكين الإداري للمرأة، والتصويت عليها دون مناقشة ،أوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس أن السياسة المشار إليها ليست النقطة الوحيدة التي عدلتها اللجنة، فقد أوصت اللجنة بإدخال عدد كبير من التعديلات على الأهداف العامة، وما يتفرع عنها من سياسات شملت تعديل أكثر من 40 سياسة، وإضافة 43 سياسة جديدة، وحذف سياسة واحدة وإضافة هدف جديد يتعلق بالثقافة والإعلام، وهي كلها تعديلات مهمة تم التعامل معها على قدم المساواة، وفقاً لما تقضي به قواعد عمل المجلس، وما استقرت عليه إجراءات عرض الموضوعات على المجلس، بحيث طرحت الأهداف العامة وما تفرع عنها للتصويت جملة واحدة، وفق الصيغة التي انتهت إليها اللجنة، وذلك حسب ما تقتضي به المادة 26 من قواعد عمل المجلس.

وزاد "المهنا" قائلا: أن رئيس الجلسةأبان لمقدمي الاعتراض الآلية النظامية، التي كفلها النظام لإبداء أي اعتراض قد يثار أثناء الجلسة، المنصوص عليها في المادة 11/ج من اللائحة الداخلية، والموضحة آليتها في المادة الخامسة والسبعين التي نصها" لعضو المجلس في حال اعتراضه على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات المجلس؛ أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي صوت فيها، وإن كان الاعتراض على مضمون محضر الجلسة، فيرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ الجلسة التي عرض المحضر فيها، وتنظر الهيئة العامة فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من تلك الاعتراضات للفصل فيها في أول اجتماع لها – ما لم يكن قد رفع قرار المجلس بشأن الموضوع للملك – ويبلغ العضو المعترض بذلك".

وتابع "المهنا" بقوله: أن الأهداف العامة للخطة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، كانت في مرحلة التصويت، وليست في مرحلة المناقشة، وذلك عملاً بما قضت به المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/15) وتاريخ 3/3/1414ه من عدم المناقشة، وإبداء رأي جديد أثناء مرحلة التصويت، كما أن المادة 26 من قواعد عمل المجلس لا تجيز فتح باب المناقشة في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن التصويت على الخطط والاستراتيجيات يتم جملة واحدة، وذلك حسب قواعد عمل المجلس خلاف بعض الموضوعات الأخرى مثل مشروعات الأنظمة.

ولفت الدكتور محمد المهنا إلى أن رئيس الجلسة أعطى الفرصة لأحد الأعضاء مقدمي الاعتراض، على حذف الفقرة المشار إليها لعرض ما لديهم، وقد اتضح أن المداخلة ليست "نقطة نظام" ولم تشتمل على أي اعتراض نظامي، أو إجرائي على مخالفة لنظام المجلس أو لوائحه أو قواعد العمل، وإنما تركزت على إيضاح وجهة النظر المقدرة، في الموضوع سبق طرحها في مرحلة المناقشة، ولا يمكن تكييفها من الناحية النظامية بأنها نقطة نظام.

وختم المتحدث الرسمي باسم المجلس بأن نتيجة التصويت كانت بأغلبية (95) صوتاً لصالح تعديلات اللجنة مقابل (24) عضواً فقط غير موافقين، وهذا يدل على تأييد الأغلبية للتعديلات، مع حفظ الحق لكل عضو بحرية التصويت بالموافقة، أو عدمها بحسب اختياره ورغبته وفقاً لما قضت به المادة 27 من قواعد العمل.