مفوضية حقوق الإنسان : العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ إختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قبل أسبوع.
وأعربت المفوضية عن أسفها لاستشهاد طفل فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية, لافتةً إلى مأساة كل الأطفال والمراهقين الذين يقعون ضحايا الفشل في تسوية الوضع في الأراضي المحتلة.
وشجبت المفوضية اعتقال أكثر من 200 فلسطيني في الضفة الغربية تحت ذريعة ما يسمى ب "العملية الأمنية التي تقوم بها إسرائيل".
كما شجبت تشديد القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين، بما في ذلك حظر العبور للرجال في الخليل ما بين 20 إلى 50 عامًا من العبور إلى الأردن.
وحثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حكومة الاحتلال الإسرائيلية على ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي ينص على عدم فرض العقوبات الجماعية وعدم معاقبة الأفراد على جرائم لم يرتكبوها شخصيًا.
من ناحية أخرى قال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل إن المفوضية تراقب عن كثب أوضاع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت المفوضية بتوجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم فوراً بعد أن تدهورت صحة عدد من المضربين عن الطعام.
كما أعربت المفوضية عن القلق إزاء مشروع القانون الذي يعرض على الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين القادم، والذي ينص على إطعام المضربين عن الطعام قسراً.
ووجهت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خطاباً رسمياً لممثل إسرائيل في المنظمة الدولية أبلغته فيه أن هذا التشريع يتعارض مع القانون الدولي.