الربط الكهربائي الخليجي أبرز إرهاصات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي

يعد الربط الكهربائي الخليجي قراراً سياسياً استراتيجياً تفعيلاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، نابعاً من حرص قادة دول المجلس - حفظهم الله - على المصالح المشتركة لدول المجلس .
ولما يحظى به هذا المشروع الذي استغرق تنفيذه قرابة 3 سنوات من اهتمام وتقدير من دول مجلس التعاون ، فقد رعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حفل تدشينه في نهاية عام 2009م بدولة الكويت ، حيث ينفرد الربط الكهربائي الخليجي عن غيره من المشروعات المماثلة في امتلاك شبكة كهرباء مستقلة تتألف من محطات تحويل ، ومحطة لتحويل الذبذبة (50/60 هيرتز) ، وخطوط هوائية ، وكابل بحري ، تربط شبكات كهرباء دول الخليج ، مما يعزز مكانة وموثوقية هذا الربط خاصة في حالات الطوارئ أو الانقطاع الكلي ، بينما الربط الكهربائي بصفة عامة هو ربط شبكات كهرباء بين دولتين مجاورتين أو أكثر ، ويكون عادة من خلال الشبكات الداخلية للدول كما يتضمن محطة لتحويل الذبذبة (50/60 هيرتز) ، يتم من خلالها تحويل الذبذبة الكهربائية للرابط الكهربائي على 50 هيرتز .
وتحرص هيئة الربط الكهربائي بصفة مستمرة على الحفاظ على استمرارية الميزة التنافسية للرابط الكهربائي الخليجي باستخدام التكنولوجيا الذكية , للعمل على تفادي مختلف المشاكل في الشبكة عبر توفير نظام قياس الطور , وتعني ظهور وحدة قياس الطور والتي لديها القدرة على قياس الطور من شبكة الكهرباء مباشرة على نطاق واسع ووقت سريع , مما يؤدي إلى تحسين وزيادة الدقة والاعتمادية لأداء نظام النقل الكهربائي ، كما يؤدي إلى نقل الطاقة القصوى للشبكة واستقرار النظام إلى جانب عدادات قياس الطاقة الذكية حيث تقوم عدادات الطاقة الذكية بقياس وجمع وتحليل البيانات من خلال القياس المتطورة ، والاتصالات ، وإدارة البيانات ، الأمر الذي يساعد في تحسين أداء نظام النقل ، ويحقق وفورات كبيرة في تكلفة نظام التشغيل والكفاءة في مراقبة الجودة الكهربائية .
كما يشتمل على نظام تقاسم احتياطي الطاقة الديناميكي وهذا التطبيق الذكي يقوم بتوفير احتياطي تقاسم الطاقة في حال الطوارئ ، حيث يسمح بتقاسم الاحتياطيات عن طريق محطة تحويل الذبذبة في الوقت الحقيقي من الشبكة ، باستخدام المعلومات من أجهزة القياس بالمحطة ، ويبدأ تدابير تصحيحية لضمان التشغيل الأمثل للنظام في حالة فقدان القدرة على التوليد في أي نظام لدول مجلس التعاون الخليجي , بالإضافة إلى أجهزة الحماية الرقمية التي تقوم بشكل سريع بعزل الخلل واستعادة الخدمة الكهربائية ، مما يقلل من انقطاع الخدمة , فضلا عن تقديم حلول آمنة وفعالة لحماية محطات هيئة الربط ، ويسمح بإدخال برامج صيانة الحماية المستندة إلى تطبيقات القياس وزيادة الاتصالات عن بعد .
كما تحوي الشبكة على نظام الأمن , وتحسباً لتعرض شبكة الكهرباء إلى تحديات غير متوقعة تم تركيب نظام لأمن المحطات يتكون من كاميرات ثابتة ، ودوارة ، وحرارية حساسة للأشعة تحت الحمراء تعمل ليلاً ونهاراً بدون إضاءة ، وأجهزة اتصال فائقة السرعة والسعة ، حيث يتألف نظام الكاميرات من دوائر تلفزيونية مغلقة ، ونظام الكشف المحسن ، كما يتضمن نظام استشعار للسياج لرصد وكشف محاولات الدخول عن طريق السياج ، ونظام التحكم في دخول المحطات .
وقد حقق الربط الكهربائي الخليجي عدد من الفوائد أهمها المساندة الإستراتيجية لشبكة كهرباء أي من دول الخليج في حالات الانقطاع الشامل أو في حالات الطوارئ إلى جانب مشاركة الدول الخليجية في احتياط التوليد ، مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب , وكذلك الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط , وتوفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار , وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية .
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم مخرجات التعاون والتنسيق في شتى المجالات فيما بينها , حيث من شأنه أن يقوي نسيج التلاحم والترابط ويوجد قاعدة اقتصادية متينة ولازمة للبناء والتطور وخلق الروابط الواقعية العملية التي تتخطى الحدود الجغرافية بين دول يجمعها ويوحدها ماض عريق , وحاضر مشرق , ومستقبل واعد بإذن الله .