مجلس الشورى يطالب هيئة تنظيم الكهرباء بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري قرر التأكيد على قراره السابق الذي ينص على مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية.
كما طالب المجلس الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها القادم ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 154 بتاريخ 4 / 5 / 1428ه.
وتابع معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على "تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4 / 9 / 1427ه"، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق، بموجب المادة (23) من نظام المجلس التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ويعالج التعديل الذي شمل 20 مادة من مواد النظام الحالي عدداً من الموضوعات منها تعديل آلية ترسية المشاريع بعدم ترسيتها على المقاول الأقل سعراً، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، كما يتناول التعديل إسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع.
// يتبع //
14:46 ت م
تغريد