بدء أعمال ندوة سياسات التعامل مع الإعاقة وآفاقها عربيًا في مسقط

بدأت في سلطنة عمان اليوم أعمال ندوة ( سياسات التعامل مع الإعاقة وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) .
وتسلط الندوة الضوء على جهود وموقف الدول العربية في هذا الجانب خاصة بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل ضمان حياة كريمة لهم.
وتبحث الندوة التي تستمر يومين في الجانب المعياري للاتفاقية والبروتوكول الملحق بها وقيمتها المضافة مقارنة مع الصكوك والاتفاقيات الأخرى والمبادئ والالتزامات العامة التي تنص عليها والحقوق التي تضمنتها ودور منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأفراد إزاء الاتفاقية.
وتهدف الندوة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بقدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال والاطلاع على أحدث البرامج وآخر الانجازات التي شهدتها السياسات الاجتماعية الخاصة بهؤلاء الأشخاص في الدول العربية بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإحداث تغير إيجابي في حياتهم تمكنهم من الاندماج بفاعلية وفق رسالة الندوة.
وتستعرض الندوة أحدث تجارب الدول العربية في مجال الفئات الأكثر حاجة للتطوير والتحديث في مجال تقديم الخدمات النوعية لهذه الفئة ومنها شريحة التوحد سواء في مجال تقديم الخدمة والبحوث والدراسات الخاصة بالموضوع ومدى نجاعتها وتطبيقها أو في مجال التحديات التي تعترض هؤلاء الأشخاص وأولياء أمورهم.
وقد تضمن اليوم جلستين جاءت الأولى بعنوان (رصد قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية وتقييمها وما هي مدلولاتها وما ينبغي أن تكون عليه) وجاءت الثانية بعنوان (مراجعة القوانين والتشريعات العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة).
أما الجلسة الثانية فاشتملت على ورقة عمل أولى حول (المؤشرات المناسبة لقياس تأثير السياسات والخطط والبرامج على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية)، فيما كانت ورقة العمل الثانية بعنوان (الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة... مقاربة تنموية لقضية الإعاقة وآفاقها والتحديات التي تواجهها).