مجلس الشورى يوافق على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية من الفلبين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع الاتفاق بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف الفلبينية تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من عشر مواد ويهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية طرفي التعاقد .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سبق له الموافقة على ملاءمة دراسة هذا المقترح في جلسته العادية الثامنة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1435ه ، لافتاً إلى أن اللجنة قد استضافت عند دراستها المقترح العديد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية .
وكان المقترح الأساس قد دعا إلى إجراء تعديلات على 16مادة من مواد النظام الحالي ، وأثناء دراسة لجنة الشؤون المالية للمقترح رأت إجراء تعديلات على 4 مواد إضافية ليصبح مجموع المواد المراد تعديلها 20 مادة.
واطلعت لجنة الشؤون المالية أثناء إعدادها لهذا التقرير على بعض تقارير لجان المجلس التي زارت مجالس المناطق خلال الفترة الماضية التي خلصت إلى أن نظام المنافسات والمشتريات بشكله الحالي قد يسهم في تعثر المشروعات في المناطق حيث يعاني من العديد من الثغرات النظامية .
وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة على مشروع النظام أبدى عدد من الأعضاء تأييدهم لما تضمنته المواد من تعديلات ، مبدين عدة ملحوظات تناولتها المواد ، حيث أيد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم التعديلات لما لها من أثر في معالجة بعض السلبيات في النظام المعمول به حالياً كترسية المشروعات على المقاول الأقل سعراً ، وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية.
وركز عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على المواد التي تناولت معالجة تأهيل المقاولين حيث قال أحد الأعضاء " إنه يجب الاستفادة من بعض الجهات الحكومية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لم يتعثر لها مشروعاً رغم كثرة مشروعاتها حيث يتم الاعتماد على تأهيل المقاولين بدلاً من طلب التصنيف الذي يعتريه العديد من الثغرات " .
واقترح آخر إيجاد استخدام موقع الكتروني لطرح جميع المشروعات الحكومية وإعلان نتائج ترسية المشروعات بما يحقق الشفافية المطلوبة .
كما تناول بعض الأعضاء المواد التي أضافتها اللجنة على التعديل التي تختص بمسؤولية الاستشاري في تأخير مستحقات المقاول ، ووضع ضوابط لبيع كراسة المنافسات للمقاولين المتعثرين وآلية تشكيل لجنة فحص العروض .
// يتبع //
15:12 ت م
تغريد