"العمل" تُمدد تطبيق المرحلة الثالثة مِنْ برنامج "حماية الأجور" لأربعة أشهر إضافية

وافقت وزارة العمل على تمّديد العمل بالمرحلة الثالثة مِنْ برنامج "حماية الأجور" لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (1000) فأكثر، أربعة أشهر إضافية، التي بدأت في الأول من مارس 2014م لتنتهي في 30 أكتوبر 2014م وذلك استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بالبنوك، حيث تبدأ بعدها المرحلة الرابعة لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (500) عامل فأكثر في 1 نوفمبر 2014م بدلاً من 1 يوليو 2014م، وذلك تجنباً لما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة الحالية من البرنامج مع إجراءات صرف المخصص المالي من حافز "صعوبة الحصول على عمل" من ضغط على البنوك خلال الفترة القادمة , و كذلك بهدف إعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة رأت بعد الدراسة والمراجعة والمشاورات مع مؤسسة النقد العربي السعودي تأجيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة، باعتبار أن عدد فئة هذه المُنْشآت و العاملين بها أكبر من المراحل السابقة.
وقال أبو ثنين: "إنً الوزارة تتيح لجميع المُنْشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي مِنْ أجل ترتيب أوضاعها"، مؤكداً أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
ويعمل برنامج "حماية الأجور" على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدّثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المُنْشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام "حماية الأجور" والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
// يتبع //
17:54 ت م
تغريد