وزراء الخارجية العرب يعقدون جلسة مغلقة لبحث وتقييم مفاوضات السلام وكيفية دعم المفاوض الفلسطيني

عقد وزراء الخارجية العرب اليوم جلسة مغلقة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي لبحث وتقييم مفاوضات السلام وكيفية دعم المفاوض الفلسطيني سياسيا وماديا وإعلاميا في هذه المفاوضات.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير للخارجية وفد المملكة المشارك في الجلسة .
وعرض الرئيس عباس أمام الجلسة تقريرًا مفصلاً حول ما آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي والآفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطلب تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الإسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات.
وعرض الأمين العام للجامعة العربية من جانبه تقريرًا حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت، التي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والمتمثل في أن السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الشامل من الاراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأوضح العربي أن الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة مهمة جاءت ردًا على إخلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهمات والاتفاقيات التي أعادت إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الأقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومواصلة تهويد مدينة القدس.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية في تقريره أن مفاوضات السلام لابد أن ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية في إطار زمني محدد، مشددًا على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.