الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني

حمل مجلس الوزراء الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والمخالفة لكل الأعراف والمعاهدات الدولية ، خاصةً اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والإنساني .
وقال المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم : إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا كان لديه جدية في التوصل إلى سلام تاريخي مع الشعب الفلسطيني أن يعلن عن وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والتوقف عن قتل وقمع الشعب الفلسطيني وحصاره، ونهب مقدراتنا وانتهاك مقدسته، وإطلاق سراح أسراه تمهيداً لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وأضاف إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في حملات التهويد للمدينة المقدسة وانتهاكاتها اليومية للمقدسات الإسلامية ، إضافة إلى عمليات القتل، وحملات التحريض تجاه كل فلسطيني، وتشجيعها وصمتها وعدم محاسبة الجنود والمستوطنين على ما يقترفونه من عمليات إرهابية ، ومنع المزارعين من استصلاح أراضيهم وزراعتها وغيرها من الممارسات الإرهابية التي لم تقترفها أي قوة محتلة في هذا العالم، إنما يؤكد كذب إسرائيل التي تتغنى بأنها دولة القانون والنظام والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط .
واستغرب المجلس صمت المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الدولية المختصة إزاء عمليات إطلاق النار وجرائم القتل اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال .
ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والإقليمية والدولية ، إلى متابعة وتوثيق هذه الجرائم، ومتابعتها في المحاكم الدولية المختصة، من أجل ملاحقة المجرمين والقتلة ومحاكمتهم، مطالباً الدول كافة، والأمم المتحدة بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب، والعمل من أجل وقف هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية فوراً للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها .