مجلس الشورى يوافق على دراسة تعديل المادة (6) من لائحة الوظائف التعليمية ويناقش تقرير وزارة الثقافة والإعلام / إضافة ثانية واخيرة

وأكدت اللجنة أهمية المحافظة على اختصاصات الجمعية العمومية واستقلاليتها لذلك أوصت بحذف نهاية الإضافة للفقرة الجديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية ومنها إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها حيث اشترطت " لا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة " ، وقالت اللجنة " إن هذه القواعد تقترح في الأصل من مجلس الإدارة " ، فيما أوصت بالموافقة على إضافة فقرة للمادة السابعة من نظام الهيئة لتكون " اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها " وذلك فيما يخص اختصاصات مجلس إدارة الهيئة .
ولم يتفق الأعضاء الذين داخلو على التقرير بعد طرحه للمناقشة مع رأي اللجنة حيث رأوا أن التعديل المقترح يكرس هيمنة القطاع الحكومي على الهيئة ويحولها لجهة حكومية ، وهي أساساً هيئة أهلية مهنية علمية وتعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني تستمد مواردها من الاشتراكات والهبات والتبرعات .
وأكدوا ضرورة عدم الموافقة على هذا التوجه لأن ذلك التعديل يتعارض مع التوجه لتشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة ، فيما قال عضو آخر :إنه سيقدم مقترحاً لتعديل نظامها بما يضمن له الاستقلالية وعدم تبعيتها لأي جهاز حكومي.
فيما أوضح عضو آخر أن وجود ملحوظات على أداء الهيئة لا يبرر الطلب بإجراء التعديل على النظام مما يتيح الإشراف الحكومي عليها .
وبعد المناقشات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
وأشار الدكتور الحمد إلى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1433/ 1434ه) ، تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري , وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير ، وطالب المجلس - في قراره - الصندوق السعودي للتنمية بإعادة النظر في برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية بما يؤدي إلى زيادة دعم الصادرات السعودية .
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي .
ويتكون نظام المركز من عشرين مادة تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ، ومنها إنشاء مركز إحصائي موحد يختص المركز في جميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة ، من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها ، ويتيح المعلومات الإحصائية للباحثين وصانعي القرار .
وقد رأى أحد الأعضاء - في مستهل طرح الموضوع للمناقشة - أن دول مجلس التعاون الخليجي تأخرت في إنشاء هذا المركز ، مؤكداً أن المركز - بحسب نظامه - سيوفر إحصاءات ومعلومات قد تسرع نحو عملية الاتحاد لأنه سيقدم المعلومة الدقيقة لأصحاب القرار .
وعد عضو آخر المركز إحدى اللبنات الأساسية لامتلاك المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في بناء المعرفة ، وقد أيد عدد من الأعضاء الذين داخلو على الموضوع إنشاء المركز والموافقة على توصية اللجنة .
وقد وافق المجلس - في نهاية المناقشات - على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .