بدأ وزراء الداخلية الأوروبيين اجتماعاً في لكسمبورغ اليوم لمناقشة تداعيات حادثة غرق مئات من المهاجرين الأفارقة قبالة جزيرة لامبيدوزا الايطالية الأسبوع الماضي. كما يعكف الوزراء على تعبئة مزيد من القدرات للرد على تدفق اللاجئين السوريين إلى دولهم. وطلبت المفوضية الأوروبية قبل انطلاق الاجتماع الوزاري الأوروبي بضرورة تفعيل التدابير الأمنية وإجراءات الإنقاذ في عرض المتوسط. وقالت مفوض شؤون الداخلية الأوروبية سيسيليا مالستروم للصحفيين في لكسمبورغ إن الجهاز التنفيذي الأوروبي يريد التزامات أوضح من الدول الأعضاء بشأن اقتسام أعباء المهاجرين الذين يصلون الى أراضي الاتحاد. وأوضحت مالستروم أنها ستعرض خطة لضمن حماية أفضل للمهاجرين والنازحين تمتد من قبرص إلى إسبانيا. وأكدت أنه لا بد من تعبئة الموارد المادية والبشرية الضرورية ووضع مثل هذا التحرك تحت إشراف الوكالة الأوروبية للحدود الخارجية /فرونتاكس/. وفيما طالب وزير الداخلية الايطالي انجيلينو آلفاني بضرورة تغيير قواعد تعمل الوكالة الأوروبية للحدود الخارجية وجعلها أكثر ليونة بشكل يسمح لجميع الدول بتقاسم أعباء الهجرة وإبداء تضامن مع بلاده أعلن وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فردريش أن بلاده ترفض تغيير القوانين الخاصة بمنح اللجوء المعمول بها حتى الآن التي تنص على أن الدولة الأولى التي يصلها المهاجرون تعد مسؤولة مباشرة عن احتضانهم. وقال فردريش إن ألمانيا هي الدولة الأولى في أوروبا التي تتحمل عبئ اللاجئين. وأعلنت السويد والدنمرك دعمها اليوم للموقف الألماني ورفضها مطالب ايطاليا ودول الجنوب باقتسام أعباء الهجرة واللجوء. وبين وزير الداخلية الدنمركي مارتين بودفسكي أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات الضرورية للرد على إشكاليات الهجرة واللجوء. ويقوم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو برفقة مفوضة الأمن الداخلي الأوروبي مالمستروم بزيارة لجزيرة لامبيدوزا الايطالية غداً الأربعاء. // انتهى // 16:47 ت م تغريد
