رضخت مالطا أمس، لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي حظر عليها ترحيل المهاجرين وحمل صفة «الموقت»، إذ ألغت رحلتيّ طيران مخصصتين لهذا الغرض، كانتا مقررتين لإعادة مهاجرين إلى ليبيا. وسُلِّم قرار خطي من المحكمة بهذا المعنى إلى رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات مساء أول من أمس، أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان عن مخاوفه من تصاعد أزمة المهاجرين، إثر وصول أكثر من 400 مهاجر، كثيرون منهم من الصومال وإريتريا وصلوا إلى الجزيرة التي يقطنها 400 ألف نسمة في أقل من أسبوع. وبعد أن هدد بإبعاد المهاجرين، أعلن موسكات أمس، أن مالطا «ستطبق» قرارات المفوضية الأوروبية في مجال الهجرة. وقال رئيس الوزراء العمالي أمام البرلمان: «سنحترم القرار. رفعنا الصوت لكي نؤخذ بالاعتبار. الوضع لم يعد يمكن التساهل حياله». وكانت المفوضية الأوروبية حذرت أول من أمس، الحكومة في مالطا من مغبة إبعاد مئات المهاجرين الذين أوقفوا قبالة الجزيرة إلى ليبيا، وذلك تحت طائلة التعرض لعقوبات. ووجهت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم تحذيراً ضمنياً إلى موسكات لتذكيره «بمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من القيام بعمليات إبعاد». وقالت في بيان اصدره مكتبها: «إنني قلقة للمواقف المؤيدة لإبعاد أشخاص قدموا إلى مالطا وأؤكد أنه طبقاً للقانون الأوروبي والتعهدات الدولية يحق لكل الأشخاص الذين أتوا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي تقديم طلب لجوء والحصول على تعامل فردي». وأضافت: «ستستخدم المفوضية الأوروبية كل الوسائل المتاحة للتحقق من أن الدول الأعضاء تحترم تعهداتها». وأغاثت السلطات المالطية ليل الإثنين- الثلثاء ثلاثة زوارق أبحرت من ليبيا على متنها 303 أشخاص. وأثار هذا الإعلان الذي أتى غداة موقف حازم للبابا فرنسيس دان فيه «لامبالاة العالم حيال مأساة المهاجرين» خلال زيارته لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، صدمة مالمستروم التي دعتها منظمات إنسانية مالطية إلى التحرك.