مجلس حقوق الإنسان يدين أحداث القصير وتدخل قوات أجنبية للقتال في سوريا

أدان مجلس حقوق الإنسان اليوم بأغلبية 36 صوتًا تصاعد العنف في سوريا خاصة في القصير، وأدان في الوقت ذاته كافة انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها من استخدام الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة ضد المدنيين.
وطالب المجلس في قرار اعتمده بغالبية الأصوات السلطات السورية بتحمل مسؤوليتها في حماية الشعب السوري، ووضع حد فوري لكافة الهجمات ضد المدنيين في القصير ومحاسبة المسئولين عن المجازر الدائرة في القصير وكل انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في سوريا.
كما أدان تدخل قوات أجنبية في الصراع السوري وقتالها لصالح النظام السوري في القصير بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وطالب المجلس السلطات السورية بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية ومنظمات الإغاثة بالوصول دون عوائق إلى المدنيين المتضررين من أعمال العنف في سوريا خاصة في القصير، والسماح للمساعدات الإنسانية بالعبور داخل سوريا عبر الحدود.
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي من خروج الوضع الإنساني في سوريا عن السيطرة قائلة "إن تزايد العنف وأعداد القتلى يؤكد على الفشل في حماية المدنيين".
وطالبت بيلاي بفتح ممرات إنسانية في بلدة القصير ووصول الإغاثة للمتضررين من أعمال العنف هناك.
من ناحية أخرى طالب مقرر الأمم المتحدة المعني بالنازحين والمشردين تشالوكا بياني بضرورة مراجعة القوانين الدولية والوطنية ومعالجة الثغرات التي سمحت للصراع السوري أن يتصاعد إلى هذا الحد المروع ووصول عدد المشردين السوريين إلى 7 ملايين شخص بينهم 3 ملايين طفل، مشيراً إلى أن السلطات السورية مازالت ترفض وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى من يحتاجها.
// انتهى //
19:54 ت م
تغريد