دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تبحث الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية بالجبيل

اطلعت دائرة التنمية الاقتصادية بأمارة أبوظبي على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في تحفيز الاستثمار الصناعي في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين خلال زيارة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأمارة أبوظبي محمد عمر عبدالله وعدد من المسئولين في الدائرة للجبيل.
وقدم مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة المهندس عبدالعزيز عطرجي للوفد نبذة عن حجم الاستثمارات الحالية والمشاريع الجديدة التي يجري تنفيذها في الجبيل 2 ورأس الخير، مشيرا إلى أن الهيئة ترحب بالمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في كيانات صناعية نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وأن اعتماد تخصيص الأراضي للمستثمرين يتم خلال فترة زمنية قياسية بعد تقديمهم كافة الاشتراطات المطلوبة.
وقدم مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة المهندس أحمد البلوي شرحاً عن البنية التحتية في مدينة الجبيل الصناعية،مؤكداً أهمية وجود بنية تحتية فائقة الجودة لأية مدينة صناعية بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات المصانع والخدمات المساندة والمنطقة السكنية محاطة بشبكة طرق ذات كفاءة عالية لتوفير بيئة مثالية للاستثمار وهو ما تميزت به الهيئة الملكية في إدارة المدينة بنظام التطوير الشامل، مبينا أن مشروعات البنية التحتية يجري تنفيذها بشكلٍ متوازي مع زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في الجبيل 2 .
وشاهد الوفد الإماراتي خلال الزيارة عرضا مرئيا يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الصناعية والتنموية وما تحويه من منطقة سكنية مجهزة بكافة الخدمات والمرافق لخدمة قاطني المدينة وزوارها، وعرضا آخر عن مركز المدينة المستقبلي واطلع على معالم النهضة العمرانية في مدينة الجبيل الصناعية خلال جولة على أجنحة المعرض الدائم بمركز الزوار.
وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد عمر عبدالله أهمية تبادل الخبرات لدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتحقيق التكامل طويل المدى في تطوير القطاعات غير النفطية حتى لا يكون الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، معربا عن أمله في أن يتم التفاهم في مجال التكامل والتنسيق والتعاون في المستقبل.
ووصف تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتجربة الفريدة في كل المقاييس من خلال حجم الاستثمارات المتاحة في الجبيل الصناعية وحجم الأعمال المنجزة سواءً من ناحية البنية التحتية أو من ناحية التعليم وإنشاء المعاهد والكليات وفي دعم إنشاء السياسات المحفزة للصناعات والتطوير المستمر للبنية التحتية للوصول بها إلى أرقى المعايير.
// انتهى //
11:27 ت م
تغريد