عقدت اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية الصناعية برئاسة رئيس اللجنة المهندس سعد إبراهيم المعجل مؤخراً لقاءاً مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ، بحضور عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي ، وذلك للتباحث حول القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي. ونوه المهندس المعجل في مستهل اللقاء بالتعاون القائم بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة ، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تلمس معوقات القطاع الصناعي والاستماع لوجهة نظر رجال الأعمال حيال ما يقدم لهم من خدمات. وقدم وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني من جانبه , شكره للجنة على دعوته للالتقاء برجال الأعمال الصناعيين والوقوف على ما يواجهونه من صعوبات للعمل على حلها ، مشيراً لجهود وزارته في تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات والمعاملات والطلبات الكترونياً للتسهيل على المتعاملين من رجال الأعمال. في حين قدم مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس الرشيد , عرضاً تناول فيه التكاليف التشغيلية في المدن الصناعية ، مبيناً أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية ، وأن تكاليف المدن الصغيرة تكون عادة أكبر من تكاليف المدن الكبيرة ، مؤكداً أن الجميع يعملون لصالح الصناعة في المملكة . وفيما يتعلق بإعادة تنظيم المدن الصناعية أكد المهندس الرشيد وجود مسودة لتنظيم للمدن الصناعية ، مشدداً على ضرورة أن تضم مجالس إدارات تلك المدن صناعيين من المنطقة وهو ما أيده أعضاء اللجنة من الصناعيين مبدين بعض الملاحظات حول التشجير والأمن والأرصفة التي اعتبروها مبالغ فيها وتزيد من التكاليف التشغيلية للمدن الصناعية. وتداول اللقاء الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية وسحبها والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين ، حيث أوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أن عملية سحب الأراضي يكون بسبب عدم تشغيلها والاستفادة منها. ورأى رجال الأعمال أن تكون الأسعار ثابتة أو بزيادة محدودة وبشكل مدروس وذلك تشجيعاً للصناعة التي تعد أحد توجهات المملكة التي تعول عليها كثيراُ في التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية. وناقش اللقاء إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية للمصانع ، والمشاكل الجمركية حيث تم الاتفاق على فريق عمل مشترك لمتابعة ذلك . وطالبت اللجنة مساندة وزارة التجارة في جهود فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف ، لتمكينه من متابعة تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها ، حيث أوضح وكيل الوزارة بأنهم بصدد استحداث إدارة جديدة في الوزارة خاصة بالمشتريات الحكومية لدعم هذا التوجه الوطني. // انتهى // 17:56 ت م تغريد
