المملكة الأردنية تُطلق خطة لبسط التنمية في محافظاتها / إضافة أولى

وبين أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء أكانت قيد التأسيس أو الإنشاء أو في الشركات القائمة التي تهدف إلى البدء أو التوسع في المشاريع الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة ذات الميزة التنافسية والقيمة المضافة على الاقتصاد والمجتمع المحلي .
وعن المستفيدين من خدمات الصندوق ، أوضح أن أي مواطن أردني أو مجموعة من الأشخاص لديهم فكرة إبداعية أو الرغبة في إنشاء مشاريع إنتاجية جديد في المحافظات أو التوسع وفتح فروع جديدة يمكنهم التقدم للاستفادة من المنح التي يقدمها الصندوق .
ويتيح البرنامج فرص الاستفادة للجمعيات التي تستطيع إنشاء مشاريع إنتاجية وذات قيمة واضحة وعالية على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني .
وحول شروط الاستفادة من قروض الصندوق قال القضاة "يجب أن لا تقل مساهمة صاحب المشروع عن 10 % من حجم المشروع شريطة توفير التمويل المتبقي وألا تقل نسبة العمالة الأردنية عن 60 % " ، وأنه على صاحب المشروع أن يبين الأثر الاقتصادي للمشروع من خلال ما يمثله من قيمة مضافة تتمثل بتوفير فرص عمل جديدة وإحلال العمالة الوافدة والتقاطع مع القطاعات المختلفة وفتح مجالات للتصدير وفتح أسواق جديدة وأن لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز نسبة مساهمة المؤسسة من مختلف برامجها عن 70 % من حجم المشروع .
وعن الآلية التي يستثمر فيها الصندوق بالمشاريع ، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أن المؤسسة لا تسعى إلى التملك وإنما تيسير وإنجاح المشاريع بحيث يتم بيع مساهمة الصندوق بعد مدة لا تقل عن ثمان سنوات ولا تزيد عن ثمان سنوات مع فترة سماح تصل إلى سنتين وذلك إما لصاحب المشروع أو إلى مستثمر خارجي بما يضمن استدامة أعمال المشروع وإضافة فائدة إلى المشروع .
ولفت الانتباه إلى أنه يتم تحديد نسبة مساهمة الصندوق في المشروع بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية على أن لا تتجاوز 70 % من إجمالي حجم التمويل ومقابل سعر فائدة يتراوح بين3 إلى 4 % .
وقال " إن الصندوق يركز على المشاريع التي يتوقع أن تحقق أفضل العوائد على المجتمع المحلي بما يتناسب مع طبيعة المحافظة وأولوياتها مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الموارد الطبيعية والبشرية حيث يستهدف الصندوق المشاريع التي ستعمل على توفير فرص عمل للعمالة الأردنية وإحلالها محل العمالة الوافدة وزيادة القيمة المحلية المضافة ولديها الإمكانية لفتح مجالات للتصدير وأسواق جديدة للمنتجات الوطنية .
وبين أن الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع تسعى إلى تحسين وتعظيم تنافسية الشركات من أجل تحسين نوعية وجودة الإنتاج الوطني حسب المواصفات الدولية وتنظيم وإدارة استراتجيات التصدير وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الدولية والإقليمية .
// يتبع //