رئيس البنك الدولي يحث الحكومة التونسية على البدء بالإصلاحات

حث رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الحكومة التونسية على بدء الإصلاحات التي وعدت بها واستكمال الدستور ورسم طريق واضح على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وذلك لتسريع نسق النمو بها، مشيرًا إلى إعطاء مؤسسته موافقتها المبدئية على منح تونس قرضا بخمسمائة مليون دولار لدعم ميزانية الدولة للعام الحالي2013 .
وأوضح المسؤول الدولي الذي يزور تونس حاليا في حديث صحفي لوكالة الأنباء التونسية نشرته على موقعها الالكتروني اليوم أن البنك سيركز على مساعدة الجوانب الكفيلة بتحقيق النمو المستديم والتقدم الاجتماعي وتحقيق فرص العمل .
ورأى من الضروري لتونس أن تستثمر في قطاعات الصحة والتعليم وتحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمار.
وقد اعد البنك الدولي دراسة تخص تونس ركز فيها على إحداث فرص العمل على المدى القريب والبعيد .. ووفق الدراسة التي أوردت ملخصا لها الوكالة الرسمية التونسية ستركز مجموعة البنك الدولي مساعدتها على دفع النمو المستدام وإحداث فرص العمل والنهوض بالمجتمع ودعم الحوكمة الرشيدة والشفافية .
وتوقعت الدراسة أن يتطلب برنامج الحكومة اعتمادات تزيد عن 950 مليون دولار في شكل قروض بالإضافة إلى قروض استثمار بعنوان السنة المالية 2013 وسيتم تحديد تمويل برنامج الحكومة لسنة 2014 وفقا لنتائج العام الجاري.
ووفق الدراسة يتولى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات التونسية تحديد برنامج يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مجابهة الهزات الاقتصادية في البلاد .
// انتهى //