افتتاح المؤتمر الثامن لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الخرطوم

افتتح النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم فعاليات "المؤتمر الثامن لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات ، بمشاركة أكثر من 400 شخص من أعضاء البرلمانات والجمعيات الوطنية ومجالس الشورى بالدول الأعضاء، يمثلون 37 دولة.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية نيابة عن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عضو المجلس الدكتور عبدالله بن محارب الظفيرى.
وأكد طه في الكلمة الافتتاحية أن هذا المؤتمر يمثل التقاءً لجسم الأمة الواحدة, مشدداً على ضرورة أن تكون البرلمانات ومجالس الشورى ترجمة حقيقية لمضمون الرسالة الإسلامية الداعية الى التعاضد والتعاون والرحمة.
وانتقد بشدة النظام العالمي لسياسة الانتقائية التي يمارسها بحق الأقليات الإسلامية في بعض دول العالم والانحياز لإسرائيل في مقابل الحق العربي والفلسطيني .
وأبان انه بالصبر والثقة بالنفس يمكن للأمة الإسلامية أن تغير نظرة المنظمات الدولية للإسلام والمسلمين.
وامتدح دور مجالس الشورى والبرلمانات الإسلامية, مبيناً أنها ضمير الأمة والقادر على إشاعة العدل والحريات والقيم الإسلامية النبيلة.
وأكد الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور محمود أرول قليج من جانبه مساندة دول الاتحاد للقضية الفلسطينية, مشيداً بالانتصار الذي حققته إرادة الشعب الفلسطيني من خلال حصول فلسطين على صفة عضو مراقب بالأمم المتحدة, مشدداً على ضرورة وحدة الفلسطينيين وتحقيق المصالحة بين جميع فصائله وصولا للهدف المنشود وهو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا قليج دول الاتحاد إلى ضرورة التصدي للحملات الغربية التي تستهدف النيل من الإسلام وطالب بضرورة القيام بعمل إسلامي مشترك للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه بعض الدول الإسلامية لا سيما في القارة الأفريقية وذلك بسبب التصحر والجفاف والحروب.
وأكد قليج حرص الاتحاد زيادة عضويته لتشمل جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية بوصف ذلك يدعم وحدة وتضامن الأمة الإسلامية.
وكشف عن طلب تقدمت به جمهورية جزر القمر للانضمام للاتحاد وسيتم عرضه على المؤتمر العام.
وسيناقش المؤتمر الذي يستمر يومين سبل إيجاد علاقة بين الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي كجهاز تنفيذي بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا، في مقدمتها تطوير المؤسسات الاقتصادية في العالم الإسلامي وإيجاد برامج للتواصل بين الدول.
// انتهى //