رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية : المملكة تعمل لتحقيق الاكتفاء الزراعي وتأمين قروض للتسويق الزراعي

ناقش المتحدثون ضمن أعمال ورش العمل الخاص للمنتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية مشروعات الهيئة العربية الزراعية للاستثمار حيث تسعى المنظمة من خلال هذه المبادرة لإنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الأمن الغذائي على أسس تجارية ويمول الصندوق من الحكومات العربية والجهات المانحة والقطاع الخاص.
وتقدر فجوة الأمن الغذائي ب 40 مليون و تعمل المنظمة من خلال المنتدى إلى إنشاء مشروعين يتعلق الأول بإقامة مناطق اقتصادية عربية مشتركة خاصة لإنتاج وتسويق تجارة الحيوانات الحية واللحوم والأعلاف والمستلزمات والخدمات البيطرية ، ويرمي المشروع لتشجيع التجارة العربية البينية في مجال الثروة الحيوانية وتوفيرها بمواصفات وأسعار مناسبة تلبي حاجة الأسواق العربية وتحقق الاكتفاء الذاتي وتخفض فاتورة مدفوعات الدول العربية من الواردات الحيوانية ، فيما يتمثل المشرع الثاني في إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوي بهدف الإكثار وتوفير البذور لمحاصيل الغذاء الرئيسية وتقليل الاعتماد على البذور غير المحسنة بغية زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية من البذور وكسر احتكار الشركات الأجنبية ، كل ذلك في إطار هدف رئيسي يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليص فجوة الغذاء.
وعلى هامش المنتدى صرح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في المملكة عبدالله الربيعان لوكالة الأنباء السعودية حول مدى تأثير المملكة في ضمان الفجوة الغذائية حيث قال : إن المملكة حددت الذي تنتجه محليا وأن وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية يعملون على أساس إعادة هيكلة القطاع الزراعي بحيث ينتج الشيء الذي يحمل قيمة عالية بحسب الموارد الطبيعية وأن ليتر الماء هو المقاس بحيث كم ممكن إنتاجه من ليتر الماء الذي يقيم من خلاله الإنتاج الزراعي.
وأشار الربيعان إلى أن الاستثمار الخارجي في المحاصيل من الحبوب والزيوت و السكر و جزء من اللحوم الحمراء التي تنتج محليا و سوف يستمر هذا الإنتاج بينما الإنتاج من الداخل من منتجات الدواجن و الألبان و قطاع الأسماك حيث يعد قطاع واعد في تحقيق الأحلام و أن صندوق التنمية الزراعي مستمر في دعم تمويل و إعطاء قروض للمزارعين خاصة في المشاريع التي تدخل في نطاق المشاريع التنموية حيث بلغت قيمة القروض الزراعية بين 40 إلي 50 مليون ريال وهناك توجه إلي تمويل عملية تسويق المنتجات الزراعية.
// انتهى //