القطاع الخاص العربي يبحث تمويل مشاريع الزراعة والأمن الغذائي

يستعد القطاع الخاص العربي لمناقشة وتفعيل مبادرة مميزة أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية قبل عدة سنوات تمثلت في إعلان الرياض، لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي؛ وذلك من خلال طرح مشروع آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية في الدول العربية تسهم في سد الفجوة التمويلية الزراعية. تناقش هذه المبادرة من خلال منتدى القطاع الخاص العربي الذي ستنطلق فعالياته في العاصمة الرياض يومي 12و13 يناير الجاري بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية، و الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية و الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتخذ المبادرة أهميتها في ضوء معطيات عديدة نبهت إليها تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لاسيما تلك المتعلقة بالمتغيرات السكانية من ارتفاع عدد سكان الوطن العربي من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى 268 مليون نسمة في عام 2011 ،وارتفاع قيمة الفجوة الغذائية العربية من حوالى أربعة مليارات دولار في عام 1975 إلى 34.3 مليار دولار أمريكي في عام 2011 وتسعى المنظمة من خلال هذه المبادرة إلى إنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الأمن الغذائي على أسس تجارية، ويمول الصندوق من الحكومات العربية، والجهات المانحة والقطاع الخاص. كما تطرح المنظمة من خلال المنتدى مشروعين يتعلق الأول بإقامة مناطق اقتصادية عربية مشتركة خاصة لإنتاج وتسويق تجارة الحيوانات الحية واللحوم والأعلاف والمستلزمات والخدمات البيطرية، ويرمي المشروع إلى تشجيع التجارة العربية البينية في مجال الثروة الحيوانية، وتوفيرها بمواصفات وأسعار مناسبة تلبي حاجة الأسواق العربية، وتحقق الاكتفاء الذاتي، وتخفض فاتورة مدفوعات الدول العربية من الواردات الحيوانية، فيما يتمثل المشرع الثاني في إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوي بهدف الإكثار وتوفير البذور لمحاصيل الغذاء الرئيسية، وتقليل الاعتماد على البذور غير المحسنة بغية زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية من البذور، وكسر احتكار الشركات الأجنبية. كل ذلك في إطار هدف رئيسي يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليص فجوة الغذاء.