إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الأمن الغذائي على طاولة منتدى «القطاع الخاص»

يناقش منتدى القطاع الخاص العربي، تفعيل المبادرة التي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية قبل سنوات عدة، وتمثلت في إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وذلك من خلال طرح مشروع آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية في الدول العربية تسهم في سد الفجوة التمويلية الزراعية.
وتأتي أهمية المبادرة في ضوء معطيات عدة نبهت إليها تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمتغيرات السكانية من ارتفاع عدد سكان الوطن العربي من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى 268 مليون نسمة في عام 2011، وارتفاع قيمة الفجوة الغذائية العربية من 4 بلايين دولار في عام 1975 إلى 34.3 بليون دولار في عام 2011.
وقال مجلس الغرف السعودية، إن مبادرة المنظمة العربية التي سيناقشها المنتدى الذي ستعقد فعالياته في العاصمة السعودية «الرياض» يومي 12 و13 كانون الثاني (يناير) بتنظيم مشترك من المجلس والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى إنشاء صندوق عربي لتمويل مشاريع الأمن الغذائي على أسس تجارية، ويمول الصندوق من الحكومات العربية والجهات المانحة والقطاع الخاص.
وأضاف مجلس الغرف في بيان أمس، أنَّ المنظمة ستطرح من خلال المنتدى مشروعين، يتعلق الأول بإقامة مناطق اقتصادية عربية مشتركة خاصة لإنتاج وتسويق تجارة الحيوانات الحية واللحوم والأعلاف والمستلزمات والخدمات البيطرية، ويرمي المشروع لتشجيع التجارة العربية البينية في مجال الثروة الحيوانية وتوفيرها بمواصفات وأسعار مناسبة تلبي حاجة الأسواق العربية، وتحقق الاكتفاء الذاتي وتخفض فاتورة مدفوعات الدول العربية من الواردات الحيوانية.
وأوضح أن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوي بهدف الإكثار وتوفير البذور لمحاصيل الغذاء الرئيسية، وتقليل الاعتماد على البذور غير المحسنة بغية زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية من البذور وكسر احتكار الشركات الأجنبية، كل ذلك في إطار هدف رئيسي يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليص فجوة الغذاء.