أمانة مجلس التعاون تصدر تقريراً عن أبرز إنجازات المجلس في شتى المجالات / إضافة عاشرة

وفي مجال إدارة الكهرباء والماء, وبما يخص الربط الكهربائي بين دول المجلس, فقد تم التوقيع على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي واتفاقية تجارة وتبادل الطاقة التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة، وتحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس, وتم تشكيل اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي تكون مرجعيتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتتكون عضويتها من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون كعضو مراقب ، ومهمتها الرئيسية الإشراف العام على أداء الهيئة وضمان عملها حسب المنهجيات المتفق عليها.
وفي مجال الربط المائي بين دول المجلس, فإنه تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية -حفظهم الله ورعاهم- في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ 14 مايو 2012م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، قامت لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون ، في ضوء قرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن والدراسات السابقة التي أعدت ، وأن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان , وتم إعداد واعتماد الشروط المرجعية لإعداد دراسة معدلة لمشروع الربط المائي، كما تم التفاوض مع الشركة الاستشارية (ارتيليأ) التي قدمت عرضا فنياً ومالياً لإعداد هذه الدراسة, وقد وافق المجلس الوزاري في دورته (125) على العرض الفني والمالي للاستشاري.
وفيما يخص الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه بدول المجلس, تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية-حفظهم الله ورعاهم- في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ 14 مايو 2012م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والقاضي بقيام لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدراسة الأمن المائي في دول مجلس التعاون ، وإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، مع الأخذ في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص.
وتم إعداد الإطار المرجعي لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول المجلس، كما تم دعوة بيوت الخبرة المختصة بمجال المياه لأعداد هذه الاستراتيجية وفقاً للاطار المرجعي المشار اليه اعلاه, كما تم تشكيل فريق فني متخصص لتقييم العروض المقدمة من بيوت الخبرة ورفع التوصية بالتعميد بالتمرير على أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بالدول الأعضاء ، على أن تقوم لجنة الوكلاء بمتابعة سير الدراسة .
وفي مجال الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه, فقد تم تعميم القوانين (الانظمة) المائية الاسترشادية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (32) بصفة استرشادية لمدة سنتين, ومن ثم النظر فيها لتحويلها الى قوانين (انظمة) الزاميه وهي كما يلي القانون (نظام)الاسترشادي للمحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية, والقانون (النظام) الاسترشادي لمياه الصرف الصحي, والقانون (النظام) الاسترشادي لمياه التحلية.
وضمن الإطار ذاته, فقد تم إصدار الكتاب الإحصائي عن المياه ( الاصدار الثالث ) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمرجع مهم لأصحاب القرار والباحثين والمهتمين بقطاع المياه, الذي يضم معلومات شاملة عن قطاع المياه في دول المجلس تم استيفاء بياناته من الجهات الرسمية بالدول الأعضاء، كما تم إعداد الإصدار الثاني للكتاب الذي سوف يصدر مع نهاية العام الحالي 2012م .
// يتبع // 17:12 ت م