أنجزت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلال الفترة من 3/3 وحتى22/10/1433ه دراسة 164 موضوعاً، فيما لا يزال 78 موضوعاً تحت الدارسة على طاولة اللجان المتخصصة. وتعد اللجان المتخصصة الثلاث عشرة هي الذراع الرئيس لمجلس الشورى حيث تتولى دراسة ومناقشة جميع الموضوعات التي تحال إلى المجلس أو التي تقدم من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى . فقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المجلس على أن يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته . وتتمثل اختصاصات مجلس الشورى وفق ما جاء في المادة الخامسة عشرة من نظامه، في مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح مايراه بشأنها, إلى جانب تفسير الأنظمة ، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها . ومنحت المادة الثالثة والعشرين بعد أن تم تعديلها في الثاني من شهر شوال عام 1424 ه مجلس الشورى صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودراسته في المجلس وأن يرفع رئيس مجلس الشورى ما يقرره المجلس إلى الملك، والتقارير السنوية للجهات الحكومية التي ترفع بموجب المادة "29" من نظام مجلس الوزراء إلى المقام السامي ويوجز هذا التقرير أهم الموضوعات التي درستها اللجان المتخصصة خلال المدة من 3/3 وحتى22/10/1433ه ,فقد درست لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية 13 موضوعا عبر 20 اجتماعاً عقدتها اللجنة استضافت في أربعة منها سبعة عشر مندوباً لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوعات التي درستها اللجنة أبرزها التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1431/1432ه، والتقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي1431/1432ه ، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/1432ه ، والتقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي1431/1432ه، والتقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي1431/1432ه . وناقشت لجنة الشؤون الأمنية 33 موضوعاً أهمها مقترح نظام الادخار العسكري، ومناقشة تعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/43) وتاريخ 28/8/1393ه، وكذلك دراسة إجراء بعض التعديلات على نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد الواردة بقرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ3/8/1432ه , واستضافت اللجنة 25 مندوباً يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة بالموضوعات التي درستها اللجنة . // يتبع //
