معالجات لإيقاف العسكريين وموظفي الدَّولة بسبب قضايا الديون والمرور

«الشورى» يبدأ في مناقشات «جبايَّة الزكاة» ويضع الحدّ الأدنى للأجور في الجدولة

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العاديَّة الثالثة والخمسين التي يعقدها غدًا مشروعًا جديدًا لنظام جبايَّة الزكاة وتقرير لجنة الشؤون الماليَّة، في الوقت الذي أعلن أمس عن إدراج تعديل نظام العمل ليتَضمَّن حدًا أدنى للأجور، ومشروع نظام لصندوق الاحتياطي الوطني، ومقترح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحيَّة إلى مجلس أعلى للخدمات الصحيَّة يرأسه خادم الحرمين الشريفين في الجلسات المقبلة. وينص مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تُسمَّى هيئة جبايَّة الزكاة لها شخصيَّة اعتباريَّة وميزانيَّة مستقلة عن أجهزة الدَّوْلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعين بأمر ملكي على مرتبة وزير، تعمل على تنفيذ أحكام هذا النظام ومواده، وتعتمد في مواردها على ما يخصص لها من موارد الدَّوْلة، ويَتمُّ تشكيل الهيئة من مجلس إدارة يضمّ مختصين في الشريعة والماليَّة العامَّة والمحاسبة ومندوبين عن الجهات الحكوميَّة الأخرى ذات العلاقة بموضوع الزكاة كالشؤون الاجتماعيَّة والماليَّة والتجارة والصناعة ومندوبين عن المكلفين. ويتكوَّن مشروع النظام من سبعة فصول تتناول بالتفصيل إنشاء الهيئة واختصاصاتها، والأموال الزكويَّة والمكلفين بها، واحتساب الزكاة في الأنشطة التجاريَّة، كما يتناول الفصل السادس إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوَّقف عن النَّشاط وإجراءات الفحص والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات.
وسيستمع المجلس خلال جلسته لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشريَّة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أوالمُوظَّفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنيَّة بسبب قضايا الدين أو القضايا المروريَّة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنيَّة للاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات (التحوَّل إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431 - 1432 ه. وركزت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس على إحصاءات مختلفة عن واقع المملكة في مجال الاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات ومؤشراته الرئيسة المتمثِّلة في الهاتف الثابت والمتنقل وخدمات الإنترنت وخدمات النطاق العريض. ويتَضمَّن جدول عمل المجلس تقريرًا عن الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنيَّة للعام المالي 1430 - 1431 والمقدم من لجنة الشؤون الثقافيَّة والإعلاميَّة.
إلى ذلك، عقدت الهيئة العامَّة لمجلس الشورى أمس اجتماعها الخامس للسنة الرابعة من الدورة الخامسة الذي رأسه معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة. وقد وافقت الهيئة العامَّة على إدراج عدد من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس خلال جلساته المقبلة، ومنها تقرير لجنة النقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنيَّة للاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات (التحوَّل إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431 - 1432ه. وأدرجت الهيئة على جدول أعمال المجلس تقريرين من لجنة الشؤون الخارجيَّة بشأن مشروع نظام جوازات السَّفَر الدبلوماسيَّة والخاصَّة، والفئات المقترح حصولها على أي منهما.
ووافق المجتمعون على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاقتصاديَّة والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم بموجب المادَّة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وإدراج مشروع نظام الآثار والمتاحف على جدول أعمال الجلسات. كما أحالت الهيئة عدَّة تقارير من لجنة الشؤون الصحيَّة والبيئة منها اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحيَّة إلى مجلس أعلى للخدمات الصحيَّة يرأسه خادم الحرمين الشريفين، وتعديل المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام الصحي، ومشروع نظام الوقايَّة من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، ومشروع نظام منتجات التجميل، إضافة إلى التقارير السنويَّة لِكُلِّ من وزارة الصحة للعام المالي 1431 - 1432ه، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي1431 - 1432ه. ووافقت الهيئة العامَّة على إدراج عدَّة تقارير من لجنة الشؤون الماليَّة على جدول أعمال المجلس خلال جلساته المقبلة، منها مناقشة اقتراح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، استنادًا للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام مجلس الشورى، ومشروع نظام جبايَّة الزكاة في الأنشطة التجاريَّة والمهنيَّة، ودراسة طلب الموافقة على انضمام المملكة العربيَّة السعوديَّة لاتفاقيَّة بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيَّارات عبر البلدان العربيَّة. كما أحالت الهيئة عدَّة تقارير من لجنة الإدارة والموارد البشريَّة منها مشروع مقترح تعديل نظام العمل الحالي، ومشروع مقترح تعديل نظام العمل فيما يتعلّق بالحد الأدنى للأجور استنادًا للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام مجلس الشورى، ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إضافة إلى تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنميَّة الخمسيَّة التاسعة لمعهد الإدارة العامَّة للسنة الثانيَّة للعام 1432 - 1433ه. وأحالت الهيئة للعرض عدَّة تقارير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامَّة بشأن إعادة مشروع نظام النفايات البلديَّة الصلبة وفقًا للمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، ومقترح مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، المقدم وفقًا للمادة الثالثة العشرين من نظام المجلس، ومشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي. ووافقت الهيئة على إدراج عدد من التقارير السنويَّة من اللجان المختصة لعدد من الجهات الحكوميَّة المختلفة على جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة.