إحالة ترفيع مجلس الخدمات الصحية وتعديلات نظام العمل للمناقشة

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس اجتماعها الخامس للسنة الرابعة من الدورة الخامسة الذي رأسه رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، بحضور نائب الرئيس الدكتور محمد بن أمين الجفري، والأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة.
ووافقت الهيئة العامة على إدراج عدد من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس خلال جلساته المقبلة، ومنها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات( التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/1432ه.
وأدرجت الهيئة على جدول أعمال المجلس تقريرين من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والفئات المقترح حصولها على أي منهما.
ووافق المجتمعون على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وإدراج مشروع نظام الآثار والمتاحف على جدول أعمال الجلسات.
كما أحالت الهيئة عدة تقارير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة منها اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية يرأسه خادم الحرمين الشريفين، وتعديل المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام الصحي، ومشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، ومشروع نظام منتجات التجميل، إضافة إلى التقارير السنوية لكل من وزارة الصحة للعام المالي 1431/1432ه، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي1431/1432ه.
ووافقت الهيئة العامة على إدراج عدة تقارير من لجنة الشؤون المالية على جدول أعمال المجلس خلال جلساته المقبلة، منها مناقشة اقتراح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، استناداً للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام مجلس الشورى ، ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ودراسة طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية.
كما أحالت الهيئة عدة تقارير من لجنة الإدارة والموارد البشرية منها مشروع مقترح تعديل نظام العمل الحالي، ومشروع مقترح تعديل نظام العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور استناداً للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام مجلس الشورى، ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إضافة إلى تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية للعام 1432/1433ه.
وأحالت الهيئة للعرض عدة تقارير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن إعادة مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، ومقترح مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، المقدم وفقاً للمادة الثالثة العشرين من نظام المجلس، ومشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي.
ووافقت الهيئة على إدراج عدد من التقارير السنوية من اللجان المختصة لعدد من الجهات الحكومية المختلفة على جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة.