منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي يبدأ غداً في كوالالمبور

تنطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبورغداً أعمال منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي ،الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 29-30 ذو القعدة 1433ه ، الموافق 15 - 16 أكتوبر 2012م ، بحضور معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد، ، وبمشاركة وزراء التجارة و مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي .
وسيناقش المنتدى ثلاث جلسات عمل في مقدمتها العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية والاستثمارات المتاحة لكلا الجانبين، و الشركات الصغيرة والمتوسطة بعنوان " محرك النمو الاقتصادي والفرص الناشئة، والاستثمار في ماليزيا" .
وأوضح الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن المنتدى يعد فرصه تتيح للمستثمرين الخليجين الاستثمار في المجال العقاري وتملك محافظ العقارات في ماليزيا التي تشكل سوقاً جذاباً، وتعزيز آفاق ومجالات السياحة بينهما واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة في الخليج لإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات الترويحية، بالإضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة، وكذالك فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار داخل ماليزيا في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة، الذي من شأنه أن يسهم في توفير نسبة مهمة من الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي .
وأكد نقي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط من ماليزيا، حيث يمكن للشركات الماليزية أن تستفيد من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين ماليزيا ودول التعاون الخليجي، ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة في الموانئ الخليجية، وكذلك من الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وأفريقيا بحيث تقوم الشركات الماليزية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسية لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وإقامة مخازن إستراتيجية لمنتجاتها في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس مراكز تجارية ماليزية في دول التعاون لترويج وتسويق المنتجات الماليزية .
مما يذكر أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية في كافة الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية وغيرها، حيث بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 13 مليار دولار عام 2011 بالمقارنة مع 10.7 مليار دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 21%, وتبلغ الصادرات الخليجية لماليزيا نحو 6 مليار دولار في حين تبلغ الواردات منها نحو 7 مليار دولار عام 2011, ويبلغ رصيد الميزان التجاري نحو مليار دولار لصالح ماليزيا ،وتركزت المنتجات المستوردة من ماليزيا في الأثاث، المجوهرات، وزيت النخيل، ومعدات المكائن،فيما تركزت الصادرات في منتجات النفط، والكيماويات, وحديد الصلب, وأجهزة الاستقبال التلفزيوني, ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية, والنحاس, والهيدروكربونات ومشتقاتها.
// انتهى //