الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون تنظم الشهر القادم منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي في ماليزيا

تنظم الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي في الفترة من 29 إلى 30 من شهر ذي القعدة القادم في ماليزيا بحضور وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد ووزراء التجارة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة عدد كبير من المعنيين من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين.
وسيناقش المنتدى في ثلاث جلسات عمل العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية والاستثمارات المتاحة .
وسيفتح المنتدى المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار في ماليزيا بقطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشروعات المشتركة نظرا لما تمثله ماليزيا من قدرة هائلة في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية .
ودعا الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريح صحفي اليوم القطاع الخاص الخليجي والجهات الرسمية المعنية للمشاركة في فعاليات المنتدى الذي سيتيح بحث فرص جديدة للمستثمرين الخليجيين من عملية تملك محافظ العقارات في ماليزيا التي تشكل سوقا جذابا ، واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة في الخليج لإقامة المشروعات الفندقية والمنتجعات الترويحية, إضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح للطرف الآخر ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة.
وأكد نقي أهمية الدور الذي يمكن أن تشكله دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول المجلس والدول العربية والشرق الأوسط من ماليزيا ليمكن للشركات الماليزية الاستفادة من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة مع دول التعاون الخليجي ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة في الموانئ الخليجية ومن الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وأفريقيا لتقوم الشركات الماليزية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسة لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وإقامة المخازن الإستراتيجية لمنتجاتها في دول التعاون الخليجي إضافة إلى إمكانية تأسيس المراكز تجارية الماليزية في دول مجلس التعاون لترويج وتسويق منتجاتها.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية في جميع الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية وغيرها .
وبلغ إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 13 مليار دولار عام 2011م بالمقارنة مع 10.7 مليار دولار عام 2007م بزيادة 21%.
فيما بلغت الصادرات الخليجية لماليزيا نحو 6 مليار دولار في حين تبلغ الواردات منها نحو 7 مليار دولار عام 2011م ويميل الميزان التجاري نحو مليار دولار لصالح ماليزيا.
// انتهى //