"مجلة القضائية" تُصدر عددها الثالث

صدر العدد الثالث من مجلة القضائية ، وهي مجلة علمية محكمة تصدرها وزارة العدل كل ستة أشهر ، و تعنى بنشر البحوث والدراسات القضائية المعاصرة .
وتهدف المجلة إلى إثراء المادة القضائية بأصالتها ومعاصرتها، والإفادة من جوانبها التطبيقية، وإكساب المشتغلين بالقضاء ومعاونيهم المعارف المساعدة على ترقية أدائهم المهني في مجال النوازل والمستجدات وتقوية العلاقة بين مرفق القضاء ومجالات المحاماة والتحكيم والخبرة، وعرض المشروعات والأطروحات والتجارب المتميزة في مجال تطوير إدارة مرفق القضاء.
وذكر معالي وزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى في كلمة العدد أن الدراسات القضائية تعد من أهم الأعمال العلمية وأكثرها إلحاحاً وطلباً في ظل تطورات العصر واطرادها, فثمة نوازل مهمة لا بد من التصدي لها بالبحث والدراسة لإبراز حكمها الشرعي ،وإبراز قدرة شريعتنا على استيعاب تحولات وتغيرات الزمان والمكان وإصدار الحكم العادل في كافة الوقائع ،والدراسات القضائية المتعمقة تحتاج للمزيد من أفذاذنا في القضاء,فثراء الشريعة معطاء " .
وشمل العدد مجموعة من البحوث والدراسات القضائية مثل :التجديد في العقوبة، وآثار تصرفات المرضى النفسيين، والتفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية، وتقنين أحكام الشريعة في التجربة الإسلامية، وأوجه البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والسياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه، والتثمين العقاري، والمحاكم الجنائية الدولية " اختصاصها ومهامها "، والمسئولية العقدية، والاستحالة الجزئية في تنفيذ العقد، والعلاقة بين القضاة والمحامين "الواقع والمأمول"، والمحاكم العقارية ، واتفاقية العمل بوثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العيني للعقار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
// انتهى //