د. العيسى : ( القضائية ) تختلف عن طبيعة البحوث التي تتناولها ( مجلة العدل )

تستهدف رفع الوعي الحقوقي

صدر العدد الأول من مجلة "القضائية"، وهي مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات القضائية المعاصرة.
وتهدف المجلة إلى إثراء المادة القضائية بأصالتها ومعاصرتها، والإفادة من جوانبها التطبيقية، وإكساب المشتغلين بالقضاء ومعاونيهم المعارف المساعدة على ترقية أدائهم المهني في مجال النوازل والمستجدات وتقوية العلاقة بين مرفق القضاء ومجالات المحاماة والتحكيم والخبرة، وعرض المشروعات والأطروحات والتجارب المتميزة في مجال تطوير إدارة مرفق القضاء.
وعرف وزير العدل ورئيس هيئة الإشراف على المجلة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في كلمته الافتتاحية في العدد الأول بأنها مجلة تضاف لوصيفتها "مجلة العدل"، مع اختلاف في التخصص النوعي، فالقضائية : للمادة القضائية، تعنى بنشر بحوثها التخصصية المحكمة، واستعراض تطبيقاتها العملية الأكثر إلحاحاً وأهمية، بصيغ متنوعة، تتضمن : عقد ورش عمل تحريرية تشارك فيها النخب القضائية والأكاديمية؛ لتناقش موضوعات هذه المادة فقهاً وقضاءً ، فتثري حوارها، وتجلي معضلاتها، على هدي الشريعة ومفهوم أهل العلم من فقهائنا وقضاتنا الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، فساروا بالناس على هدى وبصيرة، وكانوا خيراً وبركةً على البلاد والعباد، معتمدين في مجلتنا هذه جزالة البحوث وجدتها، ورصانة الأطروحات وعمقها، معروضة كلها محك الدليل والتعليل، تضطلع بهيئة إشرافها كوكبة علمية خيار من خيارٍ ، وبرئاسة تحريرها قاضٍ من الله عليه ببسطةٍ في النقل والعقل، مع رسوخ خاص في الأقضية وعلومها.
أما مجلة العدل فتُعنى بالبحوث الفقهية بعامَّة، وذات الصلةِ بالشؤون العدلية بخاصَّة، ما لم تكن مادة قضائية صرفة ، فتكون لوصيفتها القضائية، وطموحنا أن نحقق في الأخيرةِ النجاحَ الذي تحقق لنا في مجلة العدل، مع طموح أسمى بنقلهما جميعاً على حدٍّ سواء إلى آفاقَ علمية : أعمقَ وأشملَ، وأقوى وأجزل ، ولاسيما في النوازل والمستجدات.
وأشار وزير العدل إلى أن "القضائية" جزء من الاستحقاق الكبير على الوزارة، فهي معنية بنشر الثقافة العدلية، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والتوثيق، الذي خطا بحمد الله تعالى خطوات مباركة في كافة أقسامه : سواء في المباني والتجهيزات.
وتتطلع إدارة التحرير وهي تصدر العدد الأول من هذه المجلة أن تُسهم في رفع الوعي الحقوقي وأن تكون رافداً من روافد المعرفة العدلية بتنوع موضوعاتها في إطار ومظلة المسار العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء .
وأوضح مدير التحرير الأستاذ محمد بن راشد الدبيان أن العدد الأول طبع على 450 صفحة وتضمن عدة بحوث هي كالتالي: نقل عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتفريط في المضاربة والوكالة بالاستثمار إلى الأمناء للدكتور نزيه كمال حماد. وضوابط تقدير العقوبة التعزيرية لمعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين. وضمان الأضرار الناتجة عن التقاضي للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد. والتحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية للدكتور خالد بن عبدالله الخضير. والقضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي لعبدالعزيز بن سعد الدغيثر. والقانون الدولي الإنساني الإسلامي للدكتور محمود بن عبدالله بخيت. وواجبات المحامي وحقوقه والآداب التي ينبغي عليه التحلي بها في الفقة الإسلامي والقانون للشيخ حماد بن عبدالله الحماد. وأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية للشيخ شاكر بن علي الشهري. والتدريب القضائي أهميته وواقعه ومستقبله للشيخ عمر بن نصير الشريف، مقاله قضائية العدل : من لم تظهر منه ريبة للشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.
يذكر أن مجلة القضائية يطبع منها ثلاثة عشر ألف نسخة وتوزع على المسؤولين والعلماء والباحثين والقضاة والمحامين وطلبة العلم في الداخل والخارج كما توزع على منسوبي الوزارة وتوجد في المكتبات ومراكز البيع.