"الشورى" يناقش معالجة حالات العسكريين والموظفين المدنيين في قضايا الدين والقضايا المرورية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية .
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيى - في تصريح صحفي - أن معالي رئيس المجلس استهل الجلسة بتقديم التهنئة لمعالي الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أمينا عاماً للمجلس ، خلفاً لمعالي الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي ، معرباً باسم المجلس عن تمنياته للدكتور آل عمرو بالتوفيق في منصبه الجديد ، ونوه بما بذله الدكتور الغامدي من جهد في سبيل إنجاح أعمال المجلس خلال توليه الأمانة العامة في الفترة الماضية .
وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية ، بشأن معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية .
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن اللجنة رأت مناسبة إجراء تعديلات على نظامي الضباط والأفراد وعلى نظام الخدمة المدنية، بما يمكن من معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا مدنية كالدين أو القضايا المرورية، حيث ترى صرف كامل الراتب للضابط أو الفرد أو الموظف في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية.
ولفت النظر إلى أن المقترحات قدمت من مجلس الخدمة العسكرية إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أخذت بمبدأ المساواة بين العسكريين والمدنيين، وأعادت النظر فيما سبق وصدر من تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية بحيث يحذف مقترح الفقرة "ب" من المادة 19 وعجز المادة 20 من نظام الخدمة المدنية، ليتحقق بالتعديل لكل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية المساواة في التعامل .
وركز الأعضاء على أهمية معالجة مثل هذه الحالات من الناحية الإنسانية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وعدم إتاحة الفرصة للمماطلة بتسديد المطالبات ، لأن الأصل هو تسديد الحقوق .
// يتبع //