«الشورى»: صرف الراتب كاملاً للموقوفين من الضباط والأفراد بسبب حقوق مدنية

رأت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى إجراء تعديلات على نظامي الضباط والأفراد، لمعالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا مدنية كالدين أو القضايا المرورية، حيث وافقت رأي مجلس الخدمة بصرف كامل الراتب للضابط أو الفرد في القطاعين العسكري والمدني في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية. ودرست اللجنة عدداً من التعديلات التي من المنتظر أن يناقشها مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها اليوم الأحد، حيث أخذت بمبدأ المساواة بين العسكريين والمدنيين، وأعادت النظر فيما سبق، وصدر من تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية بحيث تحذف الفقرة «ب» من المادة 19 وعجز المادة 20 من نظام الخدمة المدنية، ليتحقق بالتعديل لكل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية على السواء بصرف كامل الراتب طوال فترة الإيقاف أو السجن.
وينظر المجلس اليوم في تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1430/1431ه 1431/1432ه ، حيث جددت اللجنة التأكيد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إيضاح الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظاته بشأنها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزارة رقم 198 وطالبت جميع الجهات الحكومية سرعة تنفيذ واستخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول إلى التدقيق الآلي وفقاً لخطة زمنية محددة. ويناقش المجلس عدداً من التقارير تشمل تقرير للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وجمهورية فرنسا في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتقرير للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بِأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وتقرير للجنة الإسكان والمياه بشأن مشروع برنامج تعاون بين المملكة وكوريا في مجال مصادر المياه.