التصويت على النظام الجزائي لجرائم التزوير الأحد المقبل

مناقشة نظام الاعتماد الأكاديمي العسكري.. الشورى:

يصوت مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل على توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، ولجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وتونس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له. ويبحث الشورى تقريري لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة ومنظمة بحوث الفضاء الهندية، ولجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430/1431ه.
وتتضمن النقاشات، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى والمقدم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق.
وفي جلسة الاثنين المقبل، يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، وعلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428/1429ه، 1429/1430ه.
ويتضمن جدول أعمال الشورى في الجلسة ذاتها، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
ويشمل الجدول، بحث تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري، إعادة النظر في المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 16/4/1421ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430/1431ه.