الشورى يناقش التزوير ومساءلة الموظفين الأسبوع المقبل

يستمع مجلس الشورى في جلسته العادية ال 67 الأحد المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية الصين الشعبية.
ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.
كما يناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة ومنظمة بحوث الفضاء الهندية في جمهورية الهند، إضافة إلى مناقشته تقرير لجنة الشؤون المالية في المجلس، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية 1430-1431، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، والمقدم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق.
ويستمع المجلس في جلسته العادية ال 68 الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428-1429، 1429-1430.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/ 15 وتاريخ 17-4-1421.
كما يناقش المجلس في جسلته أيضاً تقرير لجنة الشؤون المالية في المجلس، بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/75" وتاريخ 21-11-1424، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم "م/14" وتاريخ 16-4-1421 الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس.
كما يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430-1431.