تواجه بعض المواطنين إلى الخارج مواقف عديدة قد يجدون أنفسهم بعدها عالقين في كثير من الإشكاليات القانونية التي تحول نزهتهم إلى كابوس، نظرا إلى جهلهم بقوانين تلك البلاد أو وقوعهم في شراك المحتالين الذين يسلبون منهم أموالهم وأوراقهم الثبوتية، أو نتيجة تصرفات بعضهم الطائشة غير محسوبة العواقب، خاصة فيما يتعلق بالزواج دون إذن الجهات الرسمية أو الزواج العرفي اللذين أفرزا العديد من المشكلات التي لا تزال عالقة في أروقة المحاكم أو التي فصلت فيها وآخرها الحكم غيابيا بسجن رجل أعمال عشرة أعوام تزوج عرفيا من فتاة قاصر في مصر. القنصل السعودي لشؤون الرعايا بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة إبراهيم الحميد أكد ل«شمس» أن هناك بعض الإشكاليات التي تواجه المواطنين الزائرين لمصر والتي توقعهم في مشكلات قانونية، ومنها رهن جوازات سفرهم أو حملهم مبالغ مالية زائدة لا تسمح بها القوانين المصرية. كما أن التصرفات الطائشة التي يقوم بها بعض مرتادي الملاهي الليلية تدخلهم في مشكلات كثيرة وصل بعضها إلى السفارة، مبينا أن القضايا الأخلاقية التي ترصد من قبل المواطنين يتم الرفع بها للجهات المختصة في السعودية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيالها. وأوضح أن قضايا النصب وأحيانا السرقة هي من أكثر المشكلات التي يواجهها المواطنون، محذرا بصفة خاصة من بعض المحتالين الذين يبيعون الوهم تحت اسم ال«تايم شير» وهم منتشرون في الملاهي ومراكز التسوق ومحطات الوقود، وكذلك انتحال بعضهم صفات ضباط شرطة من أجل سلب أموال المواطنين، فضلا عن القضايا المرورية وقضايا البيئة وبعض قضايا الآداب وتعاطي المخدرات والمشاجرات. الزواج العرفي وحذر الحميد من مغبة الزواج بالخارج قبل الحصول على إذن من الجهات المختصة، مطالبا المواطنين بمراجعة للسفارة ليتم إرشادهم بما ينبغي القيام به في مثل هذه الحالات. كما حذر مما يطلق عليه الزواج العرفي، موضحا أن هذا النوع من الزواج غير معترف به على الإطلاق. وعن السعوديين الموقوفين في السجون المصرية أوضح أن هناك عشرة منهم تورطوا في قضايا تزوير ومخدرات وقضايا جنائية أخرى، لافتا إلى انتهاء محكوميات بعضهم، فيما ينتظر دفع الغرامة لإطلاق سراحهم، والبقية سيتم نقلهم إلى السعودية حسب اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، مشيرا إلى أن السفارة تتولى رعاية أولئك السجناء وترسل مندوبين عنها لزيارتهم باستمرار وتقديم العون المادي والاجتماعي لهم. وذكر أن لدى السفارة محاميا سعوديا ومستشارين قانونيين فضلا عن مكتب محاماة متعاقد معه لمتابعة قضايا المواطنين السعوديين، فيما يفضل بعض المواطنين الاستعانة بمحامين خاصين لرغبتهم في ألا تعلم السفارة شيئا عن مشكلاتهم، وهو ما شدد على تجنبه؛ حيث أكد أن من المهم جدا إبلاغ السفارة بأي مشكلة يتعرضون لها حتى لا تتفاقم لاحقا ويصعب على السفارة التدخل بعد أن يلجؤوا إليها متأخرين. الإعلام المسؤول وطالب القنصل الإعلامي السعودي بعدم الانسياق خلف ما ينشر أحيانا في بعض صحف الإثارة في مصر التي تتعمد تضخيم مشكلات الأجانب وخاصة الخليجيين، مشيرا إلى أن أهمية معالجة الأمور بالردود الموضوعية القائمة على المنطق وإبراز الحقائق. كما طالب الإعلام بتحري الدقة والتواصل مع السفارة لمعرفة الحقائق كما هي. وحول المنازعات التجارية التي تنشأ بين مواطنين سعوديين وآخرين أكد الحميد أن السفارة تساعد المواطن عن طريق إرشاده قانونيا وتعريفه بحقوقه، أما الخلافات التي تدب بين المواطنين أنفسهم فيرفع أمرها للجهات المختصة في السعودية
