شهادات «زور» من أجل وظيفة

سلطان سعيد «خريج كلية المجتمع، تخصص دبلوم مبيعات» يعمل حاليا في مجال العقار يتحدث عن تجربته مع دورات وشهادات هذه المعاهد: «في البداية اتجهت لكل ما هو متاح من تطوير للذات والقدرات في مجال تخصصي، وقد صادفني كثير من التلاعب في بعض
المعاهد، ولا أنكر أنني واجهت كثيرا من المدربين الذين لهم بصمة خاصة في حياتي».
ويضيف: «بعد تخرجي اتجهت للبحث عن عمل ووجدت كثيرا من المجالات، وليقيني أن أساس النجاح هو اختيار الطريق من البداية فقد اخترت العمل في مجال العقار، حيث قرأت عن دورة في التثمين العقاري فاتجهت مباشرة واشتركت فيها بافتراض أن تثري عقلي وتنير طريقي في هذا المجال، ولكن صدقا أنا لا أراها إلا ورقة مختومة من معهد وجهة حكومية».
ولعمار محمد «خريج ثانوية تجارية، تخصص تسويق» تجربته مع المعاهد: «بعد انتهاء فترة تطبيقي في إحدى المؤسسات الخاصة اتجهت للبحث في سوق العمل الخاص، وقد تفاجأت باحتياجات السوق المختلفة للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية التي باتت مطلبا رئيسيا في كل القطاعات، وبعد ذلك اتجهت إلى أحد المعاهد الرائعة شكلا والمريحة في ديكوراتها، حيث لفت نظري في إعلانهم وجود كوادر أوروبية متخصصة في تعليم اللغة الإنجليزية».
ويتحدث عن النتيجة: «يؤسفني القول إن من وجدته هم «عرب» يحملون الجنسيات الأوروبية ولكنهم يتكلمون العربية بطلاقه أكثر مني».
حديثو التخرج
أما بدر إبراهيم فقد تخرج في الكلية التقنية، تخصص تسويق، وكان راغبا في العمل الحكومي إلا أنها لم تتسن له: «توجهت للبحث في القطاع الخاص في مجال تخصصي؛ فوجدت جحودا ونكرانا لأبناء البلد وخصوصا في الأعمال المصرفية؛ فهم يتعاملون معنا معاملة لا تليق بنا كأبناء وطن، وقد عرفت بعد ذلك من أحد المسؤولين أنني احتاج إلى تطوير ذاتي في مجال التدريب؛ فاتجهت للإنترنت بحثا عما يقوي ما أحمله من شهادة، فاكتشفت أن أحد مدربي هذا المجال قادم من كندا، وفي الحقيقة سعدت كثيرا وقلت في نفسي إنني سأجد ما يزيدني علما في تخصصي واتجهت للاشتراك في دورته، ولكن المفاجأة الكبرى أنني قبل أن أشترك قرأت في الإعلان أن الدورة مؤهلة لدخول سوق العمل والغريب أن محاورها تتجه إلى ما هو أكبر من شهادتي، والأغرب من ذلك أنها موجهة لحديثي التخرج».
أكثر من الجامعة
أمال محمد تعمل مديرة للتوظيف والتدريب في إحدى الشركات الكبرى، تخرجت بشهادة جامعية في تخصص إدارة الأعمال واتجهت للعمل في مجال التعليم، ولكن لم تتسن لها الفرصة، فاتجهت للقطاع الخاص الذي يطلب منها إلماما كبيرا بسوق العمل وما هو أكثر من الشهادة الجامعية: «بعد السؤال والاستشارات اتجهت إلى دورات التثقيف والتطوير إلى أن حددت مرادي وهو مجال عملي في الموارد البشرية، وبعد ذلك بدأت البحث عن كبار المدربين في هذا المجال، ولولا النصيحة الطيبة لما وصلت إلى ما أنا عليه».
لا محو نهائيا للبطالة
مستشار تطوير الموارد البشرية بمؤسسة الاختيار الأول للتنفيذيين غازي حسن تركستاني يتحدث عن واقع التدريب بالمملكة: «قفزت صناعة التدريب بالمملكة في الآونة الأخيرة بشكل جيد إلى حد ما؛ وذلك للاهتمام الذي توليه الحكومة بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، وارتفاع حدة التنافس بين المؤسسات والشركات لنموها وتحقيق أفضل النتائج ضمن القطاع الخاص بها، ولكن نحن بحاجة أكبر إلى دعم الجهات المسؤولة وتفاعل المنشآت في هذا المجال».
ويضيف: «التدريب من أهم أساليب الإدارة الناجحة في مجالات الأعمال المختلفة، فمتى ما أولت أي منشأة اهتمامها بذلك فإن ذلك يساعدها على تحقيق العائد المطلوب من وراء ذلك».
وعن سياسة التدريب في المملكة: «السياسة في ذلك هي القضاء على البطالة بأكبر شكل ممكن، حيث لا يمكن محو البطالة نهائيا؛ فهي عامل من عوامل قياس حالة الاقتصاد في أي بلد».
وبالنسبة لإجبار القطاع الخاص على تدريب الشباب: «أؤيد ذلك لأنه مكمل لقوانين إخضاع المنشآت الخاصة على سبيل المثال بتطبيق نسب لتوطين الوظائف، سعودتها، فذلك من العوامل المساعدة، ويجب كذلك على المنشآت أن تسعى جاهدة للتعاون مع أفضل الجهات المتخصصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، التى تقدم خدمات التدريب والتأهيل وذلك ليس فقط لتنفيذ التدريب، بل لتنفيذ أفضل تدريب بجودة عالية يحقق النتائج المرجوة من هذا التأهيل، فمن الأفضل أن تكون هنالك حرية لاختيار الجهة وفقط إلزام المنشآت بتنفيذ التدريب والتأهيل، وهنا دور صندوق الموارد البشرية واضح جدا، حيث ساعد بشكل كبير في تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال»، ويستطرد: «سوق العمل في حاجة كبيرة إلى توطين عدة تخصصات والتدريب وسيلة لتعزيز المعرفة والمهارات التي تعلمها الطالب وهو على مقاعد الدراسة، فإلى جانب الوظائف والحرف الفنية هنالك الوظائف الإدارية في عدة مجالات مثل الإدارة العامة، والإدارة المالية، والجودة، والتسويق والمبيعات والمواردالبشرية، حيث يوجد عدد كبير من غير السعوديين ممن يشغلون هذه التخصصات في الدرجات الوظيفية العليا والمتوسطة والدنيا، وبالتالي يجب أن يكون هنالك تكاتف أكبر من الجهات المسؤولة عن التعليم مثل الكليات والجامعات والمعاهد فيما يخص التركيز على التخصصات المطلوبة للسوق، إلى جانب مساهمة الشركات والمؤسسات في استقطاب المتفوقين أثناء مراحل الدراسة الأخيرة من أجل ضمان انضمامهم لهم والبدء في برامج تدريب وتأهيل قبل ممارسة العمل»