قضية عمال في الجبيل تصل «الهيئة العليا»

تقدمت إحدى الشركات السعودية، تحتفظ «شمس» باسمها، بلائحة اعتراض على الحكم الصادر ضدها بتاريخ 26/4/1431ه من قبل الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل والعمال بالدمام الذي نص على أن تدفع جميع مستحقات 80 عاملا مقيما يعملون لديها وتعوضهم.
ويعني اعتراض الشركة أن الأمر سيرفع إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض؛ الأمر الذي يزيد من أمد القضية التي بدأت في مكتب العمل بالجبيل وهو ما كانت حذرت منه شرطة الشرقية في تصريحات سابقة ل«شمس» حول خطورة العمالة التي تقيم في البلاد دون عمل.
وكان قرار الهيئة الابتدائية صدر بعد غياب ممثل الشركة عن ثلاث جلسات مع إمهال الشركة مدة شهر منذ بدء صدور الحكم لتقدم استئنافها للهيئة.
من جانبها أوضحت الشركة في لائحتها، حصلت «شمس» على نسخة منها، أن الحكم عدة بنود:
اعتراضاتها أولا على الناحية الشكلية ومنها أن العقد الموحد والمبرم بين صاحب الشركة وبين المدعين في البند ال 17 نص على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به يقضي بين الطرفين بطريق التحكيم ووفق الأنظمة السعودية الخاصة بذلك، واستدلت أيضا في اعتراضها بالمادة 244 من نظام العمل: «جوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذة في المملكة ولائحته التنفيذية».
أما من الناحية الموضوعية فقد اعترضت الشركة على ما جاء في الحكم من أن الشركة فرطت في حقها في الدفاع عن نفسها وأن المفرط أولى بالخسارة، واعتبرت الحكم بمنزلة القرار الوجاهي مع عدم حضور من يمثل الشركة تمثيلا نظاميا لأي جلسة من جلسات القضية، وفي هذا، والكلام للشركة، هضم لحقوقها أو من ينوب عنها وسلب لحق من حقوقها الأساسية في التقاضي وهو حق الدفاع الذي كفله لها الشرع والنظام.
وأضافت الشركة أن الهيئة الابتدائية بحثت القضية دون النظر في سبب الدعوى، مشيرة إلى أن أنه لا وجه لإلزامها بدفع مستحقات العمال الشهرية وقد أضربوا عن العمل وحرضوا بقية العمال على الإضراب وهددوهم إذا لم يتعاونوا معهم ضد الشركة، كما أن الخسائر التي تكبدتها الشركة كبيرة نتيجة هذا الإضراب خاصة أنها مرتبطة بعقود حكومية وملتزمة بشروط جزائية؛ ما اضطرها إلى التعاقد مع مؤسسات أخرى لتأمين العمالة بمبالغ طائلة نتيجة هذا الإضراب.
المحامي والباحث في الموارد البشرية فالح القحطاني أكد ل»شمس» أن تأخير البت في مثل هذه القضايا يعد ضررا بحد ذاته، وكما هو معلوم فإن العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية ومن ثم فهو يتحمل الجزء الأكبر من هذا الضرر، فعلى الرغم من أن القضية لم تصل بعد إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلا أنها استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر وهذه مخالفة صريحة للمادة 221 من نظام العمل والتي نصت على أن تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال. وبالطبع فإن معنى الاستعجال أن يكون بحدود أسابيع لا أشهر وأحيانا أعوام، علما بأن هذه المادة بنظام العمل السابق كانت تحدد المدة بشهر واحد فقط. واعتبر أن تبرير هذا التأخر بكثرة القضايا العمالية ووجود هيئة عليا واحدة لتسوية الخلافات العمالية بالرياض ليس منطقيا؛ فقد سمعنا أنه ستقام أكثر من هيئة عليا سواء في جدة أو الدمام. وأوضح القحطاني أن حقوق العمال ستضيع بهذا الشكل وهم يعيشون ظروفا اقتصادية ونفسية صعبة، فيكفي أنهم من دون مصدر دخل ثابت أشهرا طويلة وبالطبع لديهم التزامات مالية وأغلبهم لديهم أسر وأطفال ومن ثم فإنهم قد يضطرون للتنازل عن حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم نظام العمل. كما أن بقاءهم عاطلين عن العمل فيه ضرر على الأمن الاجتماعي