لجان لتحديد مسارات أودية جدة

بدأت لجان مختصة بمعاينة مواقع الأودية ومجاري السيول في جدة؛ حيث ستتم الاستعانة بخبراء ومختصين من قبل هيئة المساحة الجيولوجية وأمانة جدة بخصوص فتح قنوات السيول وعمل دراسة جيولوجية لمعرفة العوائق الطبيعية التي تعترض مجاري السيول والقنوات التي خصصت للتصريف، إضافة إلى إخضاع مسارات الأودية لدراسات لمعرفة امتداداتها.
وعلمت «شمس» أنه ستفتح مجار في بعض المخططات الواقعة تقع في مجاري سيول حسب الدراسات، فيما ستتم الاستفادة من بعض قطع الأراضي في إقامة وإنشاء مرافق عامة بعد التأكد من جدواها.
وأضافت المصادر أنه تم وضع التصور المستقبلي للمخطط الموصى بتنفيذه شرق جدة، وسيتم الأسبوع المقبل تخصيص المراحل التي سيتم تنفيذها؛ حيث وضعت الأمانة في أولوية تنفيذ المخطط على توفير مختصين لدراسة جدوى متكاملة ومعرفة الإشكاليات والتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة النقل التي ستتولى تنفيذ الطرق ومعالجة الإشكاليات التي تخص الأحياء شرق المدينة؛ حيث ستتولى لجان آلية العمل ابتداء من الأسبوع القادم والرفع بدراسة متكاملة عن المشروع قبل تنفيذه.
من جهة أخرى أكد رئيس لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين ل«شمس» أن هنالك عقوما ترابية لديها صكوك أو حجج استحكام تستلزم الرجوع إلى الجهات المعنية قبل إزالتها، مضيفا أن هنالك تنسيقا مع الأمانة فيما يخص إزالة التعديات، مؤكدا أن هنالك عددا من العقوم سيتم إزالتها من مجاري السيول وقرب الأودية بعد معاينتها ومعرفة خلفية إقامتها.
ولفت إلى أن الدفاع المدني ومنذ بداية أزمة السيول في جدة كان على تنسيق مستمر معهم لإزالة العديد من المواقع التي تخص عمل الجهتين، مشيرا إلى أنهم رصدوا نحو 45 مليون متر مربع تعديات على الأراضي بعد أمطار جدة، وكانت معظم التعديات تتم عن طريق حرث الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها. وذكر أنهم رفعوا بيانات بعشرات الأشخاص المشهورين بالتعديات في جدة الذين يتنقلون من موقع إلى آخر.
على صعيد آخر أكد مصدر مسؤول في أمانة جدة أن الشركات التي أوقف مسؤولون على خلفية كارثة جدة لا تزال تعمل وفق العقود المبرمة معها. ولفت إلى قائمة الذين سيتم التحقيق معهم بها اسم أمين سابق وأسماء مسؤولين في المياه.
من جانب آخر أكد القاضي بمحكمة جدة حمد الرزين أن هنالك ثلاث مراحل شهدت قضية كارثة جدة؛ حيث تولت لجنة تقصي الحقائق حصر المتهمين ورفعها إلى المقام السامي، ثم جاءت المرحلة الثانية وهي التحقيق مع كافة الأطراف، والمرحلة الثالثة ستتولاها هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام وبعدها سيتم تحديد المدانين ثم يحالون إلى القضاء.
وتوقع الرزين أن تنظر القضية المحكمة الإدارية كونها مختصة بالجوانب الإدارية ومخالفات الفساد واستغلال السلطة والنفوذ.
وعلمت «شمس» من مصادر مطلعة أن لجانا ستبدأ أعمالها السبت فيما يخص أعمال التحقيق، وأن هناك توقعات بإحالة المحاكمات إلى الرياض