جهات حكومية تطلب أراضي لا تحتاج إليها

اعتبر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس فريد شيرة أن تلبية طلبات الجهات الحكومية المتزايدة على الأراضي يعد أمرا مستحيلا: «سنفيق يوما ونكتشف أننا لا نملك أراضي، إذا سايرنا تلك الطلبات ووفرناها، خصوصا أن معظم الجهات تطلب ما لا تحتاج إليه».
واعتبر شيرة عقب افتتاحه بفندق الشيراتون في الرياض، أمس، ورشة عمل عن تخصيص الأراضي الحكومية لمشاريع الخدمات والمرافق العامة، أنه ليس هناك إحصاء ثابت عن الأراضي الحكومية، لأن الطلبات لن تتوقف والتوجيه من المقام السامي بإعطاء الأراضي بحسب الحاجة الفعلية وليس الطلب، وذلك لأن الأرض ثروة ناضبة.
فيما لم يجزم المهندس شيرة بنفي أو إثبات، معاقبة الجهات الحكومية التي تملكت مواقع سكنية من دون موافقة المجاورين التي تعد حقا من حقوقهم، ويحاسب عليه القانون.
وأضاف: «لكن المرجع معروف والجزاء معروف».
وأوضح أن الوزارة تشترط على كل جهة حكومية تملكت موقعا سكنيا، أخذ موافقة المجاورين حتى لا ترد شكوى منهم، وبين أنه إذا ثبت على الجهة ذلك، يتم رفع شكوى إلى الوزير المخول له محاسبتها.
وحمل شيرة تأخر إصدار الصكوك إلى كتاب العدل، وأكد أن الوزراة تصدر القرار لكن بعضهم يتأخر في ذلك استنادا على تفسير أمر المقام السامي بأنه لا تستكمل إجراءات المنح إلا بقرار منه.
وذكر أن بعض كتاب العدل يتجاوزون ذلك ويصدرون صكوكا، وتبلغ الوزارة الجهة المستفيدة بالرفع إلى المقام السامي.
وأكد صدور توجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية بإصدار ترخيص بالإنشاء على قطعة أرض لأن اعتمادات المشاريع لا تحتمل التأخير.
ولفت إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجه بعد تقديم جميع الأجهزة طلباتها، بإعطاء الصلاحيات للأمانات في الأمور الممكنة.
وذكر شيرة أنه بعد صدور التوجيه السامي بإنشاء هيئة الإسكان، طلبت الهيئة مساحات كبيرة في عدد من مدن السعودية، مثل الرياض التي طلبت 30 مليون متر مربع.
وأكد أن المساحة متوافرة خارج مدينة الرياض، وليس داخلها، وأن نجاح المدن الجديدة يتطلب توافر جميع الخدمات، وذكر أن ذلك مكلف جدا ونجاحها يتطلب شروطا كثيرة.
وطالب شيرة بتقديم خططها واستراتيجياتها مبنية على دراسة حسب توجيه المقام السامي الأخير بإعطائها مساحات ضمن المخططات، وبين أنه تم تغطية طلبات الهيئة من الأراضي التي طلبتها في مناطق السعودية.
وذكر أنه تم تخصيص موقع مساحته 100 مليون متر مربع بالقرب من حفر الباطن لهيئة المدن .