محسوبيات في التعداد

يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن من أهم مصادر الإحصاءات السكانية، حيث يمكن من خلاله تجسيد ومعرفة الوقائع الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في لحظة زمنية محددة، وكون السعودية تعيش هذه الأيام أضخم عملية تعداد يشمل جميع المناطق والقرى، فإنه من الطبيعي ظهور قصص وأحداث كثيرة تتعلق بالتعداد، إلا أن نبرة الاعتراض كانت واضحة مع بدء عملية التعداد بشكل فعلي، حيث وجهت أصابع الاتهام لمجموعة من المفتشين والمسؤولين اتُّهِموا بالمحاباة على حساب المصلحة العامة.
في جازان ومحافظة الدرب تحديدا اشتكى عدد من المعلمين من سوء التنظيم والترشيح الذي صاحب عمليات اختيار المشرفين والمراقبين والعدادين المشاركين في أعمال التعداد السكاني، مشيرين إلى أن المحسوبية وعدم المصداقية ظهرت مع بدء الدورات التدريبية باختيار غير المؤهلين لهذه المهمة الوطنية.
وأكد معلمون أن بعض المراقبين استخدموا سلطتهم في اختيار أقاربهم، في مخالفة للنظام، كما اختاروهم موظفين إداريين، وهو ما يمنعه النظام، حيث لا يسمح لهم بالعمل في حصر المباني، وذلك لعدم أهليتهم لهذه العملية.
وأكد عبدالله حسن، معلم، أنه تقدم للترشيح عبر موقع الوزارة للمشاركة في التعداد، وسلم طلبه لإدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا، إلا أن اسمه لم يكن من بين المقبولين، فلم يزعجه الأمر كثيرا، على اعتبار أنه تم اختيار من هم أفضل منه، لكنه فوجئ بأشخاص غير مؤهلين يشاركون في عملية التعداد، وهو ما اعتبره مؤشرا على وجود محسوبيات.
وأضاف أنه إذا لم تكن هناك مصداقية في عمليات الترشيح والتدقيق من أوراق المتقدمين، فإن النتيجة ربما أفضت إلى مشاركة العديد من غير المؤهلين في هذا المشروع المهم.
وأضاف حمود يحيى، عمل من قبل في تعداد 1425ه، أنه سعى إلى تعديل بعض الأخطاء التي وقعت في عمليات اختيار المراقبين والعدادين، حتى إنه وصل إلى المشرف العام بمنطقة جازان، وكذلك مساعد المشرف بمحافظة الدرب، وباءت تلك المحاولات بالفشل، وأضاف أن هناك أيضا أخطاء في عمليات ترقيم المباني بالمحافظة من قِبل المراقبين. من جهة أخرى، تظلم عدد من المعلمين في إدارة تعليم محافظة الخرمة من استبعادهم من المشاركة في أعمال التعداد من قبل أحد المفتشين، مؤكدين أن الواسطة لعبت دورا في ترشيح العاملين في التعداد.
وقال أحمد المطيري، معلم، إن المفتش اتصل به هاتفيا وأخبره بترشيحه، وأنه سيكون مصاحبا للمراقب، وأن عليه حضور البرنامج التدريبي. مشيرا إلى أنه قطع إجازته وأنهى البرنامج التدريبي، لكنه فوجئ بعد ذلك أن الترشيح اقتصر في معظمه على شريحة وفئة واحدة اختيرت بناء على المحسوبية والواسطة دون مراعاة للضوابط والشروط التي أعدتها مصلحة الإحصاءات العامة.
وأضاف المطيري إن الأمر تعدى ذلك ووصل إلى حد ترشيح بعض ممن لم يسجلوا في الموقع المخصص لتقديم الطلبات للمراقبة وليس للتعداد.
كما ذكر أن بعض المعلمين ممن لديهم عمل مسائي رشحوا للمشاركة في التعداد في مخالفة أيضا للوائح والأنظمة التي وضعتها مصلحة الإحصاءات العامة، وطالب بالرجوع إلى الأسماء لمعرفة هؤلاء المعلمين.
وطالب عبدالله الحمد، معلم بالطائف، بضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية واختيار العدادين الذين باستطاعتهم تقديم عمل حقيقي، ويكونون واجهة مشرفة، موضحا أن المحسوبيات طالت بعض التعيينات، ويجب على مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الوقوف أمام ذلك والحد منه.