أكدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات سلامة موقفها في قضية حسام غالي لاعب النصر عبر بيان وزعته أمس وجاء فيه: “تجاوبا مع تعليمات وتوجيهات ومتابعة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA بشأن قضية حسام غالي الذي أظهرت فحوص المختبر الدولي المعتمد بماليزيا وجود مادة محظورة في عينته، وما واكبها من توجيهات من الوكالة الدولية التي طلبت الإشراف المباشر على القضية، ونظرا إلى تسارع الأحداث التي حصلت خلال فترة قصيرة وتضمنها إشكاليات ظهرت بشكل واضح على الإعلام الرياضي، فهو أمر يدعونا إلى أن نوضح للرأي العام الرياضي بشكل تسلسلي زمني الأحداث التي صاحبت هذه القضية من البداية حتى رفع الإيقاف المؤقت من خلال ملخص أبرز الخطوات وهي: - إجراء الفحص على اللاعبين حسام غالي وأحمد عباس من النصر، وياسر القحطاني ونواف العابد من الهلال، في 10/ فبراير الماضي خلال مباراة الهلال والنصر ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد. - إرسال العينات إلى المختبر الدولي المعتمد بماليزيا الذي أرسل نتيجة التحليل المخبري للعينة A في الخامس من مارس الماضي، وتفيد بوجود مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية، وفقا لقائمة المواد المحظورة رياضيا الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA . وأضافت اللجنة: « أوقفنا اللاعب مؤقتا وأشعرنا الاتحاد السعودي لكرة القدم مع اللاعب ونادي النصر واتحاد الكرة المصري في الثامن من مارس ليطلب اللاعب تحليل العينة B ، وأشعرنا مختبر ماليزيا برغبته في العاشر من مارس”. وبينت أن غالي طلب تأجيل جلسة الاستماع التي كانت مقررة له في 13 مارس الماضي على أن يحدد موعد الجلسة بعد صدور نتيجة العينة B. وأشارت لتلقي موافقة مختبر ماليزيا لتحليل العينة B وتحديد موعدها في 22 مارس عند التاسعة صباحا، وأشعر بالموعد وتحديد جلسة الاستماع في 28 مارس. - ورد إلى اللجنة خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بطلب اللاعب تأجيل جلسة الاستماع وإعطائه مهلة للقيام ببعض الإجراءات، ووافقت عليه وحددت موعدا بديلا في 25 إبريل الجاري. - وردت شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة B من مختبر ماليزيا في 25 مارس تؤكد تطابق العينتين A وووجود المادة نفسها في العينتين. وجاء في البيان: - أطلع مختبر كولون بألمانيا الوكالة الدولية على نتائج الفحوص المخبرية الصادرة منه والتي أرسلت إلى الوكالة الدولية دون أن ترسل إلى اللجنة السعودية أو نطلع عليها في 12 إبريل الجاري، وفي اليوم التالي اتصل كبير مديري الإدارة القانونية بالوكالة الدولية باللجنة وطلب جميع المستندات المتعلقة بالقضية، ووجهت بأنها ستشرف على إجراءات التعامل مع نتائج القضية باعتبارها حالة استثنائية وتحتاج لمزيد من الدراسات والتحقيقات، وأرسلت اللجنة المستندات إلى الوكالة الدولية التي أصبحت الجهة المسؤولة عما يتعلق بالإيقاف المؤقت أو العقوبة أو تبرئة اللاعب أو غيرها، وأكدت الوكالة على إبقاء الإجراءات المتخذة من قبلنا، ومنها الإيقاف المؤقت لحين انتهاء المراجعة الأولية للوثائق، كما طلبت عدم الخوض في الأمر مع وسائل الإعلام حتى المراجعة الأولية للقضية. - ورد إلى اللجنة بتاريخ 14 إبريل الجاري نتيجة تحليل مخبري واردة من مختبر كولون بألمانيا - وهي ليست شهادة نتيجة التحليل المخبري التي يتم التعامل معها قانونيا – والتي تشير إلى أن المادة المحظورة الموجودة بجسم اللاعب هي من مصدر داخلي بالجسم، واتصلت اللجنة فورا بالوكالة الدولية لإشعارها بما ورد لتفيد بأنها مطلعة على هذه النتيجة منذ 12 إبريل الجاري، ما دفعها بطلب إحالة القضية إليها أصلا. - ورد إلى اللجنة شهادة نتيجة تحليل من مختبر ماليزيا في 16 إبريل الجاري تفيد بأنه لا يوجد حالة تعاطي في العينة B، وبذلك أصبح هناك ثلاث شهادات نتائج تحليلية موثقة لتحيل اللجنة هذا المستند إلى الوكالة الدولية التي أكدت أنه علينا الانتظار لحين انتهائها من المراجعة الأولية. أما فيما يتعلق برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب والذي أصبح جزءا من صلاحيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA بعد توليها القضية، فقد ورد منها عند الساعة 9:17 من مساء الثلاثاء 20 إبريل الجاري خطاب عن طريق البريد الإلكتروني يشير إلى آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، والذي أرسل بشكل رسمي يوم الأربعاء 21 إبريل الجاري، وتضمن عددا من النقاط والتوجيهات على النحو التالي: - الإفادة بأن القسم العلمي بالوكالة والذي يضم عددا من الخبراء راجع وثائق تحاليل مختبر بينانج بماليزيا ومختبر كولون بألمانيا، وأكدوا أن هذه القضية تثير بعض القلق والتساؤلات، ويجب إجراء تحقيق إضافي وموسع بهذا الشأن. - كما يشير خطاب الوكالة الدولية إلى أن عملية إدارة نتائج هذه القضية لا تزال مستمرة، مع الإشارة إلى رفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب، علما بأن الوضع الحالي لا يعني انتهاء القضية، وإنما يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل اتخاذ أي خطوات أخرى في عملية إدارة النتائج. - كما أكدت الوكالة الدولية صحة الإجراءات والخطوات التي قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في هذه القضية، واعتبار إجراءاتها متمشية مع القوانين والأنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والذي كان أفضل ما يمكن في سبيل حماية الرياضة الشريفة. - والجدير بالذكر أن الخطاب الرسمي وصلنا على الفاكس يوم 21 إبريل الجاري، ولكن حرصا من اللجنة على تنفيذ الإجراءات بأسرع وقت ضمانا لحقوق اللاعبين، فقد اتخذنا جميع الخطوات النظامية حتى قبل وصول الخطاب الرسمي اعتمادا على ما ورد خلال البريد الإلكتروني، وتم إشعار اللاعب بذلك عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم. - كما نشير إلى أننا أطلعنا لجنة مكافحة المنشطات في الفيفا بجميع الإجراءات المتخذة، والتي أشارت إلى أنها تنتظر نتائج تحقيقات الوكالة الدولية، وبطبيعة الحالة كنا في اللجنة على اتصال مباشر مع الأمير نواف بن فيصل نائب الرئيس العام ورئيس المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية العربية السعودية ونائب رئيس اتحاد كرة القدم، وإبلاغه بجميع الإجراءات المتخذة، كما تم إبلاغه بأن دور اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بخصوص هذه القضية أصبح حاليا هو التواصل مع الجهات ذات العلاقة في القضية. وحاولت اللجنة البقاء بعيدة عن الإثارة الإعلامية والاتهامات اللا محدودة التي وجهت ضدها، ولكن للأسف اتخذ الأمر منحى أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الأخلاق الرياضية، وحرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على عدم الظهور الإعلامي التزاما منا بما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية. إلا أننا في اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات نأسف ونستنكر ما تناقلته وسائل الإعلام من تصاريح وأخبار كان فيها لغط كثير، وتطاولات خرجت عن الروح الرياضية من بعض الأشخاص والتي أساءت إلى اللجنة ومنسوبيها. ولا بد لنا هنا من التذكير بالبيان الذي صدر من مقام الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والذي أوضح بجلاء وضع الثقة في اللجنة، وأشار إلى ضرورة الرجوع إلى الأنظمة والقوانين المعتمدة قبل الخوض في قضايا المنشطات، كما أشار البيان كذلك إلى الحق الكامل في الاستئناف لكل رياضي له اعتراض على أي قرار صادر أو إجراء نظامي صادر عن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أو الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA ، بأن يتجه إلى الجهات الرسمية في هذا الشأن، وهي لجنة فض المنازعات السعودية أو المحكمة الرياضية الدولية، وهذا هو الأسلوب النظامي لكل من يعتقد أن له اعتراضا على أي قرار. كما نرفض تماما تقييم أداء اللجنة ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين عن طريق أشخاص لا يملكون العلم والدراية بهذا المجال. كما تؤكد اللجنة على احتفاظها بحقها الكامل في الرد على كل من أساء إليها أو إلى أي من منسوبيها تصريحا أو تلميحا، وسيكون لنا موقف قانوني نظامي واضح وصريح مع كل ما قيل ونشر.
