الكوارث الطبيعية.. والدروس غير المستفادة

ما الذي دفع شركة الكهرباء الموحدة للتعامل بصمت مع قرار زيادة تعرفة المباني السكنية والتجارية؟ أحد المشتركين تقدم للشركة من أجل سداد فاتورة بقيمة 35,421 ريالا فامتنع مسؤول التحصيل حتى تتم برمجة الأسعار الجديدة.
رفع التعرفة الكهربائية على القطاع غير السكني سيضر بقطاع الصناعة الوطنية، وسيمتد أثره السلبي ليطول المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعا لارتفاع تكاليف الإنتاج. إن ارتفاع التعرفة لا يحقق الفائدة المرجوة، وسيضر بصغار المستهلكين، وسيمتد أثره الكبير على القطاعات الاقتصادية، ويقلل من تنافسها؛ بسبب ارتفاع التكلفة عليها، ما قد يؤدي إلى تقليل العاملين لديها للتعويض، وهو ما سينعكس أيضا سلبا على معدلات نموها.
أعتقد أن قرار رفع التعرفة في حاجة ماسة إلى التعليق، والمراجعة الدقيقة من قبل جهات مستقلة قادرة على تحقيق التوازن العادل بين مصلحة المستهلك وشركة الكهرباء، بعيدا عن مؤشرات الدراسات والتقارير الموجهة التي تحمل المستهلك أخطاء الآخرين.