مطالب بتعويضات مالية لوظائف (تعديل المستويات)

أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية، أن المادة 18/أ تتعلق بالموظف الذي تم تعيينه حديثا وليس المرقى إلى مرتبة لاحقة.
وأكدت في بيان أصدرته أمس، أن ما قامت به اللجنة الوزارية من تعديل لمستويات المعلمين والمعلمات وفقا للمادة يعد تعيينا جديدا، أو ما يسمى بإعادة التعيين من جديد، مستدلة على ذلك بتوصية اللجنة الوزارية التي تضمنت إلغاء الوظائف السابقة للمعلمين والمعلمات.
وقالت اللجنة إن جميع التعديلات الماضية قبل استحداث الوظائف الجديدة على المستويات النظامية كانت تخضع للتعيين الجديد لأنها كانت أيضا وفق المادة 18/ أ، مبينة أنه عند إلغاء وظيفة الموظف فإن ذلك يعتبر إنهاء لخدماته السابقة، الأمر الذي يتطلب دفع تعويضات مالية لجميع من انتهت خدمتهم بتطبيق المادة بحقهم.
وذكرت أن المادة 18/أ تكرر تطبيقها عند تعديل مستويات المعلمين والمعلمات إلى الثالث والرابع والخامس وغيرها، وذلك قبل استحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية جديدة، مشيرة إلى أن ذلك يستوجب عدم ضياع الخبرات السابقة كدورة المديرين وغيرها.
واستنكرت اللجنة تطبيق المادة التي تعنى بالموظف المعين حديثا على موظفين وموظفات عملوا لسنوات طويلة في التعليم، فضلا عن أنها لا تطبق بحق شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات بل تطبق بحق الموظف في الوظائف العامة الأخرى، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود مادة أخرى وهي 18/ ب التي لم تحتو عليها قرارات تعديل المستويات في السنوات الماضية وفي الوقت الحاضر بعد استحداث الوظائف الجديدة، لأنها لا يتم تطبيقها إلا عندما يكون جميع المعلمين والمعلمات على المادة 18 أصلا، وهذا الأمر لم يرد في نص اللوائح والأنظمة المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية.
وأكدت اللجنة أن مصدرا قانونيا علق على قضية المستويات بقوله: “إنه من المرجح حال مطالبة المتضررين بمساواتهم ببعض معلمي دفعة عام 1416 ه (الذين حصلوا على درجاتهم المستحقة النظامية بعد تطبيق المادة 18/أ) ستفتح فصولا جديدة للقضية، وذلك بمبدأ أحقيتهم بالمساواة مع زملائهم بحصولهم على الدرجة المستحقة، إضافة إلى مطالبة أخرى بمساواتهم بالدفعات التي طبقت بحقهم لوائح وأنظمة الخدمة المدنية وأتاحت لهم حصولهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة ولم يتم تعيينهم على البند 105، وهي دفعات ما قبل عام 1415 ه للمعلمين وما قبل 1414 ه للمعلمات، وما بعد عام 1429 ه للمعلمين والمعلمات، حيث إن الدفعات المتضررة بتطبيق المادة 18 هي ما بين تلك الفترة.
من جهة ثانية، أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات السعودية أن المحامي أحمد المالكي استلم خطاب رد الدعوى السابقة في 24 ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة في يوم 27 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها بانتظار تحديد موعد الاستئناف الثاني.