(المظالم) يحدد موعدا للنظر في اتهام مواطن مخالف ل (جوازات مكة)

حدد ديوان المظالم يوم 24 إبريل المقبل موعدا للنظر في الدعوى التي أقامها المواطن محمد العطاس ضد إدارة الجوازات لاحتجازها زوجته السورية (رشا القديمي) في الترحيل لمدة شهر كامل بحجة مخالفتها لنظام الإقامة، رغم أنها حامل في شهرها السادس.
وكانت رشا جاءت بتأشيرة عمرة وبقيت مع زوجها إلى ما بعد انتهاء فترة التأشيرة، وعندما دخل حملها في الشهر السادس أرادت العودة إلى بلادها لتضع مولودها بجوار أهلها، أوقفتها جوازات مطار الملك عبدالعزيز، وتم نقلها إلى الترحيل برفقة زوجها الذي خرج لاحقا بكفالة.
ويرى العطاس أنه ما دام متزوجا فمن حقه مخالفة أنظمة الإقامة والقفز عليها، وهو يرى أن أكبر خطأ في هذه القضية يعود ل(الواشية) التي أبلغت عنه، بينما لا يجد أنه يتحمل أدنى مسؤولية عن الظروف التي تعرضت لها زوجته، إذ إنه المسؤول الأول والأخير عما جرى لها عند الجوازات وفي الترحيل، ولو استخرج لها إقامة نظامية لما واجه أي شيء من هذه المشكلات.
وتؤكد ذلك جمعية حقوق الإنسان التي قالت على لسان الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرعها في مكة إنها فور علمهم بمشكلة المواطن محمد العطاس “خاطبنا على الفور إدارة الجوازات بجدة وكان ردهم أن العطاس وزوجته السورية مخالفان لنظام الإقامة بالسعودية، وبذلك تطبق بحقه العقوبات، ومع ذلك طلبنا من الجوازات النظر إلى وضع المرأة كونها حاملا وسوف تخرج خروجا نهائيا، فإذا كان هناك غرامة فتطبق على الزوج لأنه هو المتسبب في هذه المخالفة الصريحة”. ويضيف “نحن لا نلوم الجوازات في تطبيقها للأنظمة لأن هذا الرجل قام بمخالفة صريحة ويستحق العقاب، ولكن نحن نظرنا إلى الموضوع من جانب إنساني”.
من جهة أخرى قال الرائد محمد الحسين الناطق الإعلامي في إدارة الجوازات بمنطقة مكة المكرمة إن محمد العطاس “قام بإيواء شخص مخالف والأنظمة لا شأن لها بهوية من تم إيواؤه فهو بذلك خالف نظام الإقامة؛ إذ انتهت تأشيرة زوجته فعاقبه النظام بدفع غرامة مالية وقدرها 10000 ريال وأطلق سراحه بكفالة حضورية ومن ثم يعرض على لجنة لتطبيق العقوبة التي ينص عليها النظام بحقه، وترفع أوراقه ل(الداخلية) للنظر في أمره وقد يشمله سجن أو غرامة لو تعددت المخالفات، أما الزوجة فقد طبق بحقها النظام أيضا لأنها كانت مخالفة لنظام الإقامة وبقيت في السعودية مع معرفتها التامة بانتهاء تأشيرة العمرة التي دخلت من أجلها البلاد؛ حيث تشير العقوبة في مثل هذه الحالة بالسجن لمدة شهر ثم الترحيل”.