أوضح نبيل أحمد مفتي المدير العام للاستثمار بأمانة محافظة جدة أن الأمانة طرحت 27 فرصة استثمارية جديدة، تتراوح بين مشاريع سكنية وتجارية، وأخرى خدمية ومسارات سيارات وأكشاك لعرضها على رجال الأعمال والمستثمرين والراغبين في المنافسة على مشاريع المجموعة الاستثمارية الأولى لعام 1431ه.. وقال إن الفرص الاستثمارية المطروحة تغطي غالبية أحياء مدينة جدة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع مجدولة المدة الزمنية للانتفاع بها لمدة 15 عاما مثل تأجير موقع بمساحة 18785 مترا مربعا لإقامة مبنى تجاري إداري على طريق الملك عبدالعزيز، وتأجير قطعة أرض بمساحة 2488 مترا مربعا لإقامة مركز خدمات بحي المرجان، وتأجير أرض بمساحة 455 مترا مربعا لإقامة مركز تدريب علوم حاسب آلي على طريق الأمير ماجد بحي المروة، وتأجير قطعة أرض بمساحة 1018 مترا مربعا لإقامة مشروع تجاري عام، إضافة إلى مواقف سيارات على طريق الملك فهد، وتأجير قطعة أرض بمساحة 17597 مترا مربعا لإقامة نادٍ لرعاية المعاقين بمخطط 505، وتأجير قطعة أرض بمساحة 1717 مترا مربعا لإقامة روضة أطفال بحي البغدادية. وأضاف أن من بين مشاريع هذه المجموعة مشاريع تتحدد مدة الانتفاع فيها بخمسة أعوام وهي تأجير وحدة خدمات سريعة بجوار بلدية المطار، وتأجير مسار سيارات لتقديم الوجبات الخفيفة والمرطبات بجوار الملعب الرياضي وحراج السيارات، وتأجير مسار لحافلة لتأجير معدات ومستلزمات الغوص بين مسجد الرحمة ودوار النورس، وتأجير مواقع لإنشاء أكشاك بحي بترومين وحي السلامة وحي الورود ومواقع على مسار المشاة بحديقة اليمامة، وكذلك بجوار كتابة العدل الجديدة. وحول الفرص الاستثمارية ذات الانتفاع لمدة ثلاثة أعوام أكد مفتي أن من بينها بيع المياه المعالجة من محطة بريمان، وتأجير مسار سيارة متنقلة بالمطار القديم على طريق الملك عبدالله لبيع الوجبات الخفيفة، وتأجير مواقع أكشاك لبيع المرطبات والسندوتشات والآيس كريم في حديقة التحلية بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع الأمير محمد بن عبدالعزيز وموقع بجوار مستشفى العيون، وموقع آخر جنوب شرقي ميدان الشراع بأبحر وبجوار حديقة الكويكان الجديدة على رصيف الكورنيش بالجهة المقابلة لشرم أبحر، وتأجير موقع لإقامة كشك غرب كلية علوم البحار بأبحر الجنوبية. وطالب المدير العام للاستثمار بأمانة جدة المستثمرين المتقدمين إلى الأمانة للحصول على هذه الفرص ضرورة الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات التي تصاحب طرح الفرص بعناية فائقة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يحد من الخلافات التي تنشأ بعد توقيع العقود.. مؤكدا أن الأمانة ملزمة بتطبيق لوائح وتعليمات محددة مذكورة في العقود الاستثمارية ولا يمكن تجاوزها مثل تغيير النشاط الذي تم الإعلان عنه في المزايدة أو مدة العقد أو تغيير بعض الشروط والمواصفات، لأن تغيير أي بند من ذلك لا يحقق مبدأ مساواة الفرص بين المستثمرين، أما إذا كانت هناك معوقات أو خلافات تظهر أثناء تنفيذ العقد فيتم دراستها من قبل لجنة تظلمات المستثمرين والمقاولين لحلها وفقا لما تتطلبه حالة كل مشروع وبما يخدم جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم.
