(العمل): حللنا جزءا من قضية العمال ال 123 المحتجزين

عقبت وزارة العمل على ما نشرته “شمس” في 10 فبراير الجاري عن احتجاز 120 عاملا في مقر شركتهم بالجبيل وعدم إعطائهم رواتبهم أو توفير المياه والكهرباء لهم كما لم تسمح لهم بالعودة لبلدانهم. وقالت الوزارة في خطاب على لسان حطاب العنزي المدير العام للعلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي في وزارة العمل إنه “تمت مخاطبة مكتب العمل في محافظة الجبيل حيث اتضح أن عددا من عمال إحدى الشركات الوطنية وعددهم 123 عاملا قد ترددوا على مكتب العمل المذكور آنفا على فترات متفاوتة، يطالبون بصرف مستحقاتهم وعدم الرغبة في العمل وترحيلهم إلى بلدانهم، وقد تم استدعاء الوكيل الشرعي للشركة، وبحضور ممثلين عن العمال في 31 ديسمبر 2009 وتم الاتفاق على إعطاء الشركة مهلة لمدة أسبوعين كي تتمكن من تصفية مستحقات العمال وترحيل من يرغب بالسفر من العمال إلى بلدانهم”.
وأضافت الوزارة: “بالفعل تمت تصفية مستحقات أول دفعة وعددهم 8 عمال وتم ترحيلهم إلى بلادهم بتاريخ 24 يناير 2010، وبعدها
 ب 15 يوما تنازل 30 عاملا عن شكاويهم وعادوا مجددا إلى أعمالهم، وبقي 85 عاملا لم يتوصل إلى اتفاق ودي معهم لرغبتهم في الرحيل والسفر كمجموعة واحدة إلى بلدانهم ونظرا لذلك... فقد تم إحالة الدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام وتم إعطاؤهم موعدا يوم 13 مارس المقبل للنظر في القضية”.