مطالبات بحضور نسائي في أقسام الشرطة.. وإطلاق خط لنجدة الطفل

طالبت أكاديميات وناشطات حقوقيات بأهمية النظر في وجود العنصر النسائي في مراكز الشرطة للمساعدة في التصدي لحالات العنف الأسري التي ترد إليها بكافة المناطق، مشددات على أهمية إيجاد آلية مناسبة للتعاطي مع الشكاوى النسائية في ظل رفض الشرطة استقبال قضايا السيدات بحجة عدم وجود محرم، مؤكدات على أهمية تفعيل دور المؤسسات التي يناط بها التعامل مع حالات العنف وتكثيف جرعات التوعية في المدارس.
وكشفت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري خلال ندوة (دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري) التي نظمها البرنامج بالتعاون مع (غرفة الشرقية) أمس الأول وسط حضور 200 سيدة عن قرب صدور نظام الحد من العنف والإيذاء الذي يتكون من 16 مادة إلى جانب نظام حماية الطفل الذي يخضع للمراجعة في مجلس الشورى.
لافتة إلى إنشاء 38 مركزا لحماية الطفل في جميع المناطق، وأشارت إلى إطلاق خط نجدة الطفل، وهو خط ساخن متخصص لرصد حالات العنف ضد الأطفال.
بدوره أشار العقيد الدكتور بندر المخلف الناطق الأمني لشرطة الشرقية إلى أن أسباب العنف لا تعود إلى طبيعة الأسرة المتسلطة الراجعة إلى الهيمنة الذكورية فقط بل إلى خلل وإخفاقات في تربية الأسرة وبنائها، لافتا إلى أن النساء أقل تبليغا في حال تعرضن للعنف.
لافتا إلى أن مراكز الشرطة في الشرقية سجلت 663 قضية عنف أسري، إلى جانب 321 قضية تغيب الفتيات و299 عقوق للوالدين.
وأبان أن مراكز الشرطة تتعامل مع قضايا العنف الأسري وفق تدابير وإجراءات أساسية تتخذ في هذه القضايا كأي قضية جنائية والتنسيق مع مراكز الحماية الاجتماعية والعمل على حل الخلافات التي لا تشكل خطرا على المجني عليه.
وأوضح الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني لبرنامج الأمان الأسري الوطني أنه أمام كل حالة عنف أسري حقيقية ومسجلة في السعودية يقابلها ألف حالة غير مسجلة، ولا سيما أن قضايا العنف الأسري تدور داخل البيوت المغلقة بأبوابها.
واعتبر المحامي جاسم العطية أن الميراث قد يكون سببا في العنف الأسري، مناديا بإلزامية الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج.
من جهتها أكدت الأميرة عادلة بنت عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج أهمية رفع مستوى الثقافة الحقوقية لدى المجتمع في مجال العنف الأسري وتوضيح دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف المنزلي وما يترتب عليه من تبعات خطرة ما لم تباشر الجهات المعنية مهامها في حماية الضحايا ومعاقبة المعنفين.