تتعرض محال القرطاسيات حاليا ل”الغبط” من المحال الأخرى، بسبب اكتظاظها بالزبائن طوال اليوم، وخصوصا في الفترة المسائية. غير أن هذه المحال يشتكي منها بعض المرتادين بسبب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية. ومن بينهم عبدالرحمن النهاري الذي يوضح أنه خلال العام الماضي اشترى لابنيه أدوات لم تتجاوز تكلفتها 500 ريال، بينما في هذا العام وصلت إلى ألف ريال. ويضيف: “وجدت ارتفاعا في أسعار أدوات لم أكن أتوقعها. وأكد أنه جال في أكثر من محل ووجدها بالأسعار نفسها”. وفي ظل هذه الشكوى يبدأ “الغبط” يتناقص بحكم أن هذا الاكتظاظ مؤقت؛ حيث لا يستمر إلا أسبوعا واحدا في حده الأقصى. وأقر عددٌ من العاملين في هذه القرطاسيات “الارتفاع” في الأسعار خلال جولة ميدانية على عدد منها، إذ أوضح إبراهيم الناصر (أحد العاملين) أن هناك أسعارا ثابتة، وأن هناك ارتفاعا لبعض الأدوات بسبب تكلفة جلبها العالية. وهو ما كان محل تفهم العديد من الزبائن على حد قوله. وأشار إلى أن دخل “محله” لم يتغير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعن الإجراء المناسب للحد من ارتفاع هذه الأسعار يشير النهاري إلى أن ضرورة تفهم وزارة التجارة بحجم هذه المشكلة، إضافة إلى تحرك فعال من قبل جمعية حماية المستهلك. غير أن الناصر يؤكد أنه لا يوجد إلا إجراء واحد لحل المشكلة، وهو تخفيض سعر التكلفة الجمركية. ورصدت “شمس” في جولتها افتقار هذه المحال إلى جولات تفتيشية من قبل الجهات المعنية بحسب ما قاله عدد من العاملين، وهذا النقص يبرره الدكتور ناصر التويم نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بقلة العناصر الذي تجول على الآلاف من المحال. ويوضح في حديثه مع “شمس” استحالة تطبيق هذه الجولات، لكنه قال: “من المفترض أن يكون المواطن هو عين هذه الجهات بإبلاغه عن أي ارتفاع يحدث، وذلك من خلال الخط الساخن الذي توفره وزارة التجارة، إضافة إلى موقعنا الإلكتروني الذي نستقبل فيه الشكاوى”. ويعترف التويم بوجود تجار يبالغون في الأسعار ولا يتجاوبون مع تحذيرات وزارة التجارة، غير أن المواطن هو المسؤول الأول عن التبليغ في مثل هذه الارتفاعات لكي يمكن (التجارة) من إرسال مفتشين لأماكن المبلغ عنها بدلا من الذهاب إلى المحال بطريقة عشوائية. وعن دورهم في هذا الشأن يشير إلى أن دورهم الأساسي هو التوعية فقط، وسيتم إطلاق خط ساخن يتم فيه استقبال الشكاوى مع توافر الموقع الإلكتروني الذي استقبل حاليا ما لا يقل عن 130 شكوى متنوعة ومن بينها ضد “القرطاسيات”. ويضيف: “نحن الآن لا نزال نستكمل تأسيس البنية التحتية، وعند استكمالها ستزيد فاعلية هذه الجمعية”. وعلى مدار يومين حاولت “شمس” معرفة دور وزارة التجارة في هذا الأمر، غير أن هذه المحاولة لم تنجح بسبب “التحفظ” الذي تعيشه هذه الوزارة، وعدم وجود متحدث رسمي لها رغم توجه أغلب الجهات الحكومية إلى إيجاد ناطق إعلامي باسمها.
