برنامج لإنشاء وإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية

وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية، وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وفق الأحكام النظامية الواردة في المرسوم الملكي رقم (م / 75) وتاريخ 16 / 9 / 1395ه، وكذلك اعتماد برنامج لإنشاء وإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية بميزانية مستقلة على أن تسترد الهيئة تكاليفها طبقا لنظامها .
كما وافق في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، على انضمام السعودية إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المبرمة في نيويورك في 9 12 1994 بالصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق المجلس على تعيين الدكتور محمد بن حمزة خشيم ممثلا لوزارة الصحة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإكمال الدورة الحالية، وذلك بدلا من الدكتور عبيد بن سليمان العبيد الذي أُحيل إلى التقاعد.
كما وافق على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وكرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع المجلس على النتائج التي حققتها زيارة الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمصر، والمباحثات التي أجراها مع الرئيس محمد حسني مبارك، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين، وما تم من توقيع اتفاقيات أمنية وتجارية وعلمية، وكذلك ما صدر عن الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي استضافته مصر، معربا عن أمل السعودية وتفاؤلها في أن يسهم ما توصل إليه الوزراء من قرارات في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه، وتمكينه من الحفاظ على وحدته وممارسة دوره الإيجابي إقليميا ودوليا.
ورحب المجلس بإقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير جولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة بأغلبية 25 صوتا، مما يعكس عدم شرعية الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، ووجود أغلبية دولية ترفض تلك الممارسات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وتطالب بوقفها.
ووافق المجلس على تعيين كل من: عبدالعزيز بن محمد المفلح على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة ال14 بوزارة العدل، والدكتور عبدالمحسن بن محمد عراقي على وظيفة (مدير عام الإعلام الخارجي بجدة) بالمرتبة ال14 بوزارة الثقافة والإعلام، وسلطان بن محمد السلطان على وظيفة (مدير عام مراجعة حسابات القطاع المدني الحكومي) بالمرتبة ال14 بديوان المراقبة العامة، وإبراهيم بن عبدالمحسن العبدالكريم على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة ال14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.