أولى جلسات النظر في قضية غريقة بحر جدة.. ديسمبر المقبل

أكد المحامي والمستشار القانوني عمرو رفيع الرافعي وكيل ورثة غريقة بحر جدة، فاطمة الصعب، أنه تم تحديد جلسة للنظر في قضية وفاتها غرقا بعد أن تمت إحالة الدعوى المقدمة إلى المحكمة الإدارية إلى الدائرة الإدارية ال13 بفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، وجرى تحديد موعد الجلسة الأولى في يوم الأحد السادس من ديسمبر المقبل.
وأشار الرافعي إلى أن الدعوى رفعت ضد جهتين هما أمانة محافظة جدة، والمديرية العامة لحرس الحدود، وسيتم إشعار كل من المدعى عليهما بالتضامن بالموعد الذي حددته المحكمة الإدارية للرد على اللائحة المقدمة ضدهما، مشيرا إلى أن مسؤولية التقصير تم إيضاحها ضد الأمانة من خلال لائحة الدعوى التي قدمت ضدها لإخلالها بمواصفات السلامة المطلوبة للتصريف، وأيضا في أداء حرس الحدود للأعمال المنوطة به التي تستوجب عليه وضع آليات إرشادية كافية لحماية مرتادي البحر.
في حين أكد عدد من المحامين والقانونيين أحقية والد الغريقة بمقاضاة الجهات التي تسببت في وفاة ابنته؛ إذ أوضح عبدالله بن عابد المالكي المحامي والباحث الشرعي أن العلماء قسموا القتل إلى خمسة أنواع، ومنها: القتل بالتسبب كأن يحفر إنسان بئرا فيسقط فيها إنسان فيموت، وهذه الحادثة تعتبر من هذا النوع وتندرج تحت هذا القسم من أقسام القتل في الفقه الإسلامي.
من جهته، أشار نايف بن زيد بن مبارك الرشود الباحث الشرعي إلى أن أمانة محافظة جدة لم تقم بالاحترازات اللازمة والتحذيرات الكافية لحفظ أنفس مرتادي شواطئ البحر في المنطقة المحظورة؛ كون ما وضعته الأمانة من لوحات إرشادية لا تفي بالغرض المرجو، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللوحات تحذر من السباحة فقط، في حين لم تمارس المتوفاة السباحة.
وقال حازم بن صادق المحامي والمستشار القانوني: “إن ما ورد في أن المنطقة التي غرقت فيها الفتاة فاطمة الصعب هي منطقة ممنوع فيها الصيد أو السباحة، وتوجد عدة لافتات وضعتها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع حرس الحدود، وهذه اللافتات حذرت من خطورة المكان ومكتوب فيها صراحة (حفاظا على سلامتكم يحظر الصيد والسباحة في هذه المنطقة)، إلا أنه اتضح أن هذا التحذير لم يكن كافيا لمنع ما حدث، ومع التسليم بقضاء الله وقدره، إلا أن ذلك لا ينفي وجود إهمال أو عدم تحوّط كاف كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى غرق الفتاة”.