اعتماد وثيقة أبوظبي للنظام الموحَّد لمكافحة الاتجار بالبشر

وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ال27 التي عقدت بالرياض، والمتضمن اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول المجلس بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاما (قانونا) استرشاديا لمدة (أربع) سنوات. وأكد المجلس في جلسته التي عقدها في الديوان الملكي بقصر الحوية بالطائف أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أهمية الزيارة الميمونة للملك عبدالله لمحافظة الطائف التي تجسد الاهتمام والحرص والرعاية منه للمواطن أينما كان، ومتابعة شؤونه والوقوف على احتياجاته ومتطلباته وتفقد أحواله. مشيرا إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي للكثير من مشروعات الخير في المدينة المنورة وينبع وتدشينه خلال زيارته لهما لمشروعات الهيئة الملكية و(سابك) والقطاع الخاص بينبع التي تصل تكاليفها إلى 45 مليار ريال؛ لتنضم إلى مشروعات اقتصادية ضخمة سبقتها ستسهم في تعزيز ومتانة وعمق الاقتصاد بالبلاد، وكذلك صدور موافقته على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميجاوات من الكهرباء بتكلفة تقديرية تبلغ 14 مليار ريال لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن وقرى المنطقة واحتياجات شركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى زيارته التفقدية لمصفاة بترورابغ وجولته في مجمع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات ومستودعات الشركة والأرض المخصصة للقطاع الخاص لإقامة مجمع رابغ للصناعات التحويلية التي ستضم قريبا من 50 إلى 60 مصنعا للصناعات الكيماوية. ووافق المجلس على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن إعداد مشروع اتفاقية بين السعودية وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.